تخطط بورصة سلطنة عمان، للسماح بملكية أجنبية كاملة في الشركات المدرجة، في محاولة لجذب المزيد من التدفقات النقدية إلى سوقها المالية.

وقالت بورصة مسقط، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، الإثنين، إن "شركة مسقط للمقاصة والإيداع أكملت إجراءات إلغاء نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة".

وأضافت أن "إلغاء حدود نسب التملك للاستثمار الأجنبي سيمهد للبورصة اجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي".

وذكرت البورصة أن هذه الخطوة "ستسهم بشكل فاعل في جاذبية البورصة للمستثمرين الدوليين، وتوجههم نحو بيئة ذات سلاسة ومرونة بها كافة المقومات لتنمية استثماراتهم".

وكان الرئيس التنفيذي للبورصة العمانية "هيثم السالمي"، قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "البورصة العمانية تخطط لإدراج 35 شركة مملوكة للدولة في السنوات الخمس المقبلة للاكتتاب العام".

جدير بالذكر أن معظم الشركات المدرجة في أسواق البورصة الخليجية، خاصة السعودية والإماراتية، تعود ملكيتها للعائلات أو أنها شركات حكومية.

وسبقت قطر، سلطنة عمان إلى خطوتها الأخيرة، ففي أغسطس/آب من العام الماضي، وافقت الحكومة القطرية على تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، ومصرف الريان، لتصل النسبة إلى 100%.

وشهدت بورصة قطر انتعاشة قوية في مؤشراتها عندما أعلن القرار، ما يعكس أهميته لزيادة جاذبية الاستثمار.