أعلنت الكويت حكومتها الجديدة الأحد الماضي، وهي السابعة في 3 سنوات، في تعديلات سياسية مستمرة منذ عام 1960، يرى الخبراء أنها قد تحول دون تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات في البنية التحتية الوطنية، والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك المشاريع الاقتصادية.
هكذا خلص تقرير موقع "المونيتور"، يتحدث عن الأسباب التي قادت إلى تغيير حكومة الكويت، وربطت ذلك بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وحالة الانسداد السياسي التي تعانيه.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد، مع إقالة حكومتين في فترة وجيزة.
وتقول كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن ذروة أوجه القصور السياسية قد زادت، وتفاقم الوضع في السنوات الأخيرة.
وتتابع: "ما يعنيه ذلك بالنسبة للسكان هو شيخوخة وتدهور البنية التحتية العامة التي لها تأثير اجتماعي".
ويتزايد عدد سكان الكويت البالغ عددهم 4.25 مليون نسمة لكن البنية التحتية الممولة من الحكومة غير قادرة على مواكبة ذلك.
والكويت لا تزال دولة غنية، ولديها أقوى عملة في العالم، حيث يشتري دينار كويتي واحد 3.26 دولار، وفقًا لمجلة "فوربس"، ولديها أحد أقوى صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
وعلى الرغم من كونها دولة غنية مع 7% من احتياطيات النفط الخام في العالم، يقول ديوان: "يشعر السكان بشكل عام بأنهم أكثر فقرًا، على الرغم من الإبلاغ عن مستوى فقر بنسبة 0%".
وهذا يترجم أيضًا إلى سيطرة خانقة على الاقتصاد الأكبر الذي يتطلع إلى تطوير وتنويع إيرادات الدولة.
وقدم مجلس الوزراء الكويتي مسودة ميزانية 2023-2024 التي قدرت عجزا بأكثر من 16 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل/نيسان، وفقا لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".
ويقول شون يوم الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة تمبل، إن أصعب نتيجة لهذا الشلل السياسي هي على مستقبل الكويت، حيث يمثل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و95% من عائدات التصدير.
ويؤكد يوم: "لا توجد فكرة أو مشروع متوازن للنفط بخلاف مجرد بيعه"، ما يجعل الكويت واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الوحيدة غير القادرة على تنفيذ رؤيتها للتنويع الاقتصادي في المنطقة بكفاءة.
ويشتمل جزء من هذه الإستراتيجيات التي سنّتها الإمارات والسعودية، على بدايات مسارات الحصول على الجنسية لسكانها المغتربين الذين يشكّلون أكثر من نصف القوة العاملة في العديد من دول الخليج.
ويضيف: "هناك عدد متزايد من النواب في البرلمان الذين يرون أن العمالة الوافدة كبش فداء لمشاكل الكويت الاقتصادية، زاعمين أنهم يستهلكون الخدمات الاجتماعية والمالية في البلاد.. هذا هو عكس الواقع تمامًا - المغتربون يجعلون الاقتصاد يعمل، ومع ذلك، فإن العديد من السياسات تعمل ضد المغتربين في البلاد".
ومؤخرا، شهدت الكويت تصعيدًا واسعا في الإجراءات ضد المغتربين، حيث تمّ ترحيل نحو 25 ألفا خلال العام الماضي.
ويتابع: "منذ أكثر من عام حتى الآن، لم يتم تمرير أي قوانين ذات مغزى، بما في ذلك عدم وجود قوانين موازنة، ولا قوانين ديون، ولا مشاريع اقتصادية واسعة النطاق"، مضيفًا أنه "لم تكن هناك جلسة برلمانية مثمرة لقانون واحد منذ جائحة كورونا".
ويقول يوم: "يريد الكويتيون نظامًا يتعاون فيه البرلمان فقط مع الحكومة وتتعاون الحكومة مع الحكومة"، واصفًا المشاعر المشتركة والشعبية للشعب الكويتي الذي يريد أن يواكب اقتصادُ بلدهم اقتصادَ جيرانه الخليجيين سريعَ النمو.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
