توقعت مصادر كويتية أن تسجل البلاد عجزاً بالميزانية العامة قدره ربع مليار دينار (816.2 مليون دولار)، في أبريل/نيسان الجاري، أول أشهر عامها المالي الجديد.

ونقلت صحيفة "الراي" (محلية) عن مصادر، قولها إن ميزانية الكويت 2023-2024 سجلت إيرادات نفطية (متوقعة) عن شهر أبريل/نيسان الجاري بنحو 1.75 مليار دينار (5.7 مليارات دولار)، مقابل 3 مليارات دينار (9.8 مليارات دولار) إيرادات مارس/آذار الماضي، وهو الشهر الأخير من السنة المالية الماضية.

وكشفت المصادر أن حجم المصروفات العامة بالكويت المتوقع تسجيلها عن أبريل/نيسان يقارب ملياري دينار (6.5 مليارات دولار).

وأشارت إلى أن الأرقام تظهر انخفاضاً في مستويات التدفقات النفطية إلى صندوق الاحتياطي العام المسجل بين مارس وأبريل الجاري بنسبة 42%.

((1))

وذكرت المصادر أن هذا العجز مقبول محاسبياً، حيث درجت العادة في بداية العام المالي على زيادة معدلات المصروفات العامة مقابل الإيرادات، بما يقود لتحقيق عجز مؤقت من المرتقب إطفاؤه في الشهر الثاني أو الثالث.

ولفتت إلى أن إيرادات مارس/آذار الماضي جاءت بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة، ما شكل عجزاً لأكثر من شهر متتال.

ولفتت المصادر إلى نجاح جهات حكومية عدة، خلال السنة المالية الماضية، في ترشيد مصروفاتها وزيادة تدوير السيولة من وإلى صندوق الاحتياطي العام، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وكان تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، قرر خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بدءاً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية 2023، بإجمالي يصل إلى مليوني برميل يومياً، وبحصص مختلفة بين الدول الأعضاء.

وفي خطة التخفيض تصل حصة السعودية وروسيا إلى 500 ألف برميل يومياً لكل منهما، أما الكويت فستخفض مبيعاتها النفطية طواعية بواقع 128 ألف برميل يومياً.