السبت 6 أغسطس 2022 06:31 م

توقع تقرير اقتصادي، تسجيل الكويت فائضا في ميزانيتها بنحو 34 مليار دولار، خلال السنة المالية 2022-2023.

واستند تقرير شركة "الشال" للاستشارات الاقتصادية (كويتية خاصة)، السبت، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وبين التقرير أن السنة المالية الفائتة 2021 - 2022 التي انتهت بنهاية مارس/آذار الفائت، كانت قد حققت الميزانية لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً.

فيما حقق معدل سعر البرميل ليوليو/تموز 2022 أعلى بنحو 36.9%، عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 34.3 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، بعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضحت أنه بانتهاء يوليو/تموز 2022 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2022 - 2023، في وقتٍ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليوليو نحو 109.3 دولارات، وهو أعلى بنحو 44.3 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 68.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 64.3 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وعلى أساس ذلك، توقع التقرير أن يصل الفائض للميزانية التي تنتهي في مارس/آذار 2023، إلى 10.499 مليارات دينار (34.11 مليار دولار).

وأشار إلى أن العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، كون وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية وضع استثنائي.

وكان بنك الكويت الوطني، توقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (2022-2023) فائضاً مالياً كبيراً هو الأول من نوعه منذ العام 2014.

وقال البنك، بتقرير أصدره في أبريل/نيسان الماضي، إن الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي ستسجل فائضاً مالياً كبيراً بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات