وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة، الثلاثاء، على تأجيل إقرار ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة إلى الجلسة العادية بعد أسبوع.

وقرر المجلس سحب تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وعدد من الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023/2022، وإعادتها إلى اللجنة لدراسة الملاحظات النيابية الواردة خلال الجلسة.

وأكد المجلس في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن رئيس لجنة الميزانيات النائب "عادل الدمخي" طلب سحب التقارير لإعادة النظر فيها، على أن يدرج في جلسة 11/1، بعد أن أبدى عدد من النواب اعتراضات على الميزانية لخلوها من اعتمادات التوظيف.

وقال المجلس: "خلت التقارير من البدل النقدي للإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية لبقية الجهات الحكومية، فضلاً عن رفضهم الاستعجال في إقرارها".

بدوره استعرض "الدمخي" في مستهل الجلسة البيانات المالية الرئيسة بشأن الميزانية العامة، تضمنت إجمالي الإيرادات والمصروفات.

وأوضح أن إيرادات الميزانية العامة للعام 2023/2022 بلغت 23 ملياراً و400 مليون دينار (75.534 مليار دولار) بزيادة 114%.

وبين أن الإيرادات النفطية شكلت 91% من الإجمالي، بتقدير سعر البرميل بمبلغ 80 دولاراً، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية ملياري دينار (6.455 مليارات دولار) تركز تحصيلها في 5 جهات.