أعلنت الكويت تأجيل ربط ميزانية الحكومة، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إقرار الميزانية قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار "عبدالوهاب الرشيد"، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء، قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2022-2023)، والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وإقرارها من قبل مجلس الأمة (البرلمان).

وأكّد استمرار جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية، وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية، بنفس إجراءات السنة السابقة.

وقال "الرشيد": "عملاً بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت، فإنه سيتم العمل بميزانية عام 2021/2022 لحين صدور قانون ربط الميزانية لسنة 2022/2023، علماً بأن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار (55.43 مليون دولار) فقط".

وكشف وزير المالية الكويتي، أن المصروفات المتوقعة في موازنة 2022/2023 تبلغ 23.65 مليار دينار (٧٧.١١ مليار دولار)، مقابل 23.48 مليار دينار (٧٦.٥٦ مليار دولار) في 2021/2022.

وتابع: "لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأشار وزير المالية إلى استعداد الحكومة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد، في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل.

والثلاثاء، أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ "أحمد النواف الصباح" اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، في حين صدر مرسوم أميري يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وفي أبريل/نيسان الماضي، استقال الشيخ "صباح الخالد الحمد" للمرة الثالثة من رئاسة الحكومة في عهد الشيخ "نواف الأحمد"، والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019، بسبب الخلافات المستمرة.

وأصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد"، في 24 يوليو/تموز الماضي، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ "أحمد النواف" رئيساً للحكومة الجديدة.

وجاء تعيينه في هذا المنصب، بعد 3 أشهر من الترقب، لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة.