قالت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، إن مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة صدر بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، قال الشهر الماضي، إنه قرر حل مجلس الأمة وإنه سيطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال ولي العهد الكويتي في مرسوم حل مجلس الأمة، إنه يأتي "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يضيف المرسوم الأميري: "رسمنا بالآتي: حل مجلس الأمة، وتكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ "مشعل" قوله: "هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد".

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشكلات المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

وجاء قرار حل المجلس بعد قليل من تأدية الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد.

وقدم مجلس الوزراء لولي العهد الوزراء الـ12 في الحكومة، الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

ولم تشهد تركيبة الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، وقد تمت إعادة تعيين "محمد الفارس" وزيرا للنفط و"عبدالوهاب الرشيد" وزيرا للمالية.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

كما تخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد استقالتها في 10 مايو/أيار الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.