قالت مصادر كويتية إنه لا تغيير في شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، وسط أنباء عن فتح باب الترشيح في 18 أغسطس/آب الجاري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن مصادر مطلعة (لم تسمها) القول إن "تعديل قانون الانتخاب يحتاج إلى دراسة، بالتنسيق مع مجلس الأمة".

ولفتت إلى أن الحكومة تتطلع الى إنجاز وتطبيق المطالبات والمقترحات الممكنة؛ لتنفيذ انتخابات محصنة من أي طعون تعرضها للإبطال.

وشددت المصادر على أن المطالبة بتنفيذ الانتخابات استرشادا بالبطاقة المدنية ليست بالسهولة المطروحة، مستدركة: "لكن كل شيء من الممكن طرحه للنقاش حول إمكانية التنفيذ من عدمها".

وبينت المصادر الحكومية أن الجهات المختصة حريصة على أن تكون الفترة بين توقيت دعوة الناخبين إلى الانتخابات التي يتزامن معها فتح باب الترشح لتسجيل الراغبين، وموعد إجراء الانتخابات لا تقل عن شهر كامل يتم خلالها السماح بإقامة الندوات الانتخابية وعرض برامج المرشحين.

وكانت تقارير صحفية قالت إن موعد فتح باب الترشح للانتخابات، سوف في 18 أغسطس/آب المقبل.

والثلاثاء الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وينص الدستور الكويتي، في حال حل مجلس الأمة، على عقد انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين (60 يوما) من نشر مرسوم حل المجلس القديم.

وتُقام الانتخابات في 5 دوائر انتخابية، يُنتخب في كل دائرة 10 نواب، ليكون عدد النواب 50 عضوا يمثلون الشعب الكويتي.