أفادت تقارير كويتية، أن مجلس الوزراء في الدولة الخليجية، أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن تحديد موعد إجراء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد حل مجلس الأمة قبل أيام.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، فإن قرار الإرجاء جاء بالرغم من مناقشة المجلس استعدادات الجهات الحكومية لإجراء الانتخابات، وتوجيهه وزارات الداخلية والعدل والتربية والإعلام والجهات المعنية الأخرى، إلى التنسيق بينها واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع بحث أهم الآليات للتصدي لعملية شراء الأصوات، وضرورة عمل الجهات الحكومية كالفريق الواحد للتصدي لها دون تراخٍ.

والثلاثاء الماضي، أصدر ولي العهد الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد"، مرسوما بحل مجلس الأمة، في خطوة اعتبرها "تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور، التي تنصّ على أنه: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

كما تذكر المادة أنه "إذا حلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".

وبحسب المادة أيضاً، "إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، يستردّ المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".  

المصدر | الخليج الجديد+متابعات