أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية، الإثنين، أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار (ما يُعادل نحو 2.26 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت شبكة CNBC عربية أن هذا الرقم هو أقل من العجز الذي تم تسجيله في الفترة المماثلة من العام الماضي والذي بلغ 5.3 مليار دينار كويتي.

وأوضحت أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن ميزانية الكويت دعمًا من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021.

وأبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت عند A+ مع نظرة مستقلبية سلبية، وحذرت من إمكانية تخفيض التصنيف إن لم يتم معالجة آليات سداد العجز في الميزانية وتعزيز سيولة الاحتياطي العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة.

لكن يبدو عام 2022 أفضل للاقتصاد الكويتي من ناحية تحسن أسعار النفط وتراجع مخاوف عجز الميزانية، وقد ينطوي على بعض الأمل بإقرار قانون الدين العام.