تدرس إسرائيل، مقترحا حول قطاع غزة والمشاكل التي تواجهها تل أبيب بسببه، وهو تسليم إدارة القطاع لمصر.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن إسرائيل تدرس خطة مفادها أن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة، بعد تحويله لمنتجع سياحي ضخم تستفيد منه مصر اقتصاديا، بالإضافة مد مساحة القطاع بأراضي من مدينة العريش المصرية بشبه جزيرة سيناء.

ووفق تقرير الصحيفة، الذي كتبه المحلل السياسي ايتان بن الياهو، فإنه إذا كان هناك دافع سياسي وراء تلك الخطة الطموحة، فسيكون من الممكن تعبئة مصر لها وتحويل القطاع إلى كيان سياحي واقتصادي متطور، وبالتالي ربما أيضا يجلب الأمل في حل سياسي.

وأضاف: "منذ فجر أيام المقاومة الفلسطينية وحتى اليوم، يظهر الإسرائيليون تصميما وصمودا غير عاديين".

وتابع: "منذ إعلان قيام إسرائيل حتى اليوم، يتم تعزيز الجيش الإسرائيلي، ويتعزز الوضع الاقتصادي لإسرائيل، ويتحسن موقفها السياسي، ولكن لم يتم العثور على حل للصراع مع الفلسطينيين، واستمرار هذا الوضع أدى إلى شعور (لا حل)، كنوع من العجز السياسي، وفي غياب حل متفق عليه، فالسبيل الوحيد المتبقي - بصبر كبير – هو تشجيع وتعزيز تشكيل واقع يقود إلى حل، وهذا الحل في غزة، وربما يحتوي في داخله على طريق محتمل وواقع جديد نحو دولة غزة".

ولفت التقرير إلى أن التاريخ والدروس المستفادة تظهر أن خطوة واحدة فقط هي التي تفصل الوضع الحالي في غزة عن "غزة كدولة"، حيث تبلغ مساحة قطاع غزة 362 كيلومترا مربعا فقط، ويقطنها ما يقرب من 2 مليون نسمة، ومعدل المواليد مرتفع للغاية.

وتابع: "صحيح أنه في ظل هذه الكثافة من الصعب وغير الواقعي إقامة دولة مزدهرة، ولكن من ناحية أخرى، هناك بعض البيانات التي تعزز من إمكانية قيام دولة في غزة، حيث أن قطاع غزة مفتوح على البحر، وبتجفيف المناطق البحرية أمام الساحل، على المناطق البرية التي ستكون في البحر، فإن ذلك سيؤدي إلى من الممكن إنشاء مطار لن تتداخل حركة المرور منه وإليها مع الطرق الجوية من وإلى إسرائيل".

ووفق التقرير، سيخدم الميناء التجاري الذي سيتم إنشاؤه على شواطئ قطاع غزة حركة البضائع إلى سيناء وخارجها ومع البحر الاحمر.

وأضاف أن تسريع عملية إقامة دولة في قطاع غزة، لا تكفي الظروف الجغرافية، فالدافع السياسي ضروري أيضا.

وفي هذا الصدد، تعد مصر لاعبا رئيسيا، والصراعات بين إسرائيل وحماس تعرض مصر لأخطار، لذلك من المعقول أن نفترض أنه تحت الضغط والأمل في السلام، فقد ترغب مصر حتى في زيادة مساحة قطاع غزة على حساب أراضي سيناء، وهو توسع يمكن أن يصل إلى أطراف مدينة العريش.

وأوضح أنه من الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك مع رؤية دولة غزة، فبين العريش وبورسعيد هناك امتداد للساحل (بحيرة البردويل) والذي يمكن أن يكون بنية تحتية مثالية لإنشاء مشروع عالمي مالي، ومركز للتجارة الحرة والترفيه وغير ذلك، مثل دبي أو ماكاو.

وأوضح أن مثل هذا المركز، الذي سيكون له ميزة كونه يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وأقرب إلى العالم الغربي، وسيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، ومصدر دخل للمصريين والغزيين ومصدر دخل للحكومة المصرية.

وقال إن بناء مشروع ضخم بهذا الحجم لن يتم إلا بمساعدة الحكومات التي ستوقظ فيها الرغبة والرؤية لمستقبل اقتصادي وسياسي أفضل في الشرق الأوسط وأيضًا بمساعدة مالية من قادة العالم الذين سيكون دافعهم الأعمال وربما أيضًا أعمال خيرية.

وأضاف أن هذه رؤية بعيدة، وتحقيقها مشكوك فيه، لكن ميزتها أنها تخلق واقعًا دون الحاجة إلى اتفاق، وتتضمن في داخلها شعاعا من الضوء قد يوقظ المنطقة على أفكار جديدة.

وسبق أن ذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في تقرير لها الشهر الماضي، أن إسرائيل تريد استبدال حكم حماس في قطاع غزة بطرف آخر فلسطيني أو جهة عربية أخرى، تكون أكثر اعتدالا، مثل مصر.

وأضافت أن مصر مناسبة لهذا المنصب لأن لها حدودا مع قطاع غزة، وحكمت هذه المنطقة في السابق، ومعظم سكانها من العرب السنة، مثل غالبية السكان في مصر، ويحافظ النظام في مصر على العلاقات مع رؤساء المنظمات في قطاع غزة.

وزعمت المجلة أن إسرائيل بالتأكيد لا تريد السيطرة على قطاع غزة مرة أخرى، ولا تزال تتذكر جيدا التجربة السابقة لسعر التحكم في عش هذا الدبابير، مضيفة أنه مع كل المشاكل التي يسببها قطاع غزة، فإن التعامل معها من الخارج أفضل من التعامل معها من الداخل.