كشفت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن بنوكا إماراتية تحركت سريعا لإقراض نظيراتها في تركيا، لسد فجوة تمويلية خلفها انسحاب بنوك غربية، بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة التي سبقت انتخابه، على تخفيض أسعار الفائدة.

وقالت الشبكة إن اثنين من أكبر مصارف الإمارات، "أبوظبي التجاري" و"الإمارات دبي الوطني" رتبا 61% من إجمالي القروض المشتركة- التي تشمل مقرضين متعددين ومقترضاً واحداً- إلى بنوك تركية في النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 15% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى الجهة المقابلة، لم ترتب بنوك مثل "آي إن جي جروب" و(ING Groep) و"دويتشه بنك" و"سيتي جروب" و"ستاندرد تشارترد بنك"- التي تقرض البنوك التركية سنوياً منذ 2021– سوى 18% من القروض، انخفاضاً من 33% قبل عام.

وزاد حذر العديد من البنوك الدولية إزاء تركيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الحاسمة في مايو/أيار الماضي، والتي فاز فيها أردوغان بولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

ورغم أن الرئيس يمهد الآن الطريق لتغيير المسار الاقتصادي، فقد دافع لفترة طويلة عن سياسة اقتصادية غير تقليدية قائمة على أسعار فائدة منخفضة للغاية، والتي كلفت بلاده غالياً من حيث استنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع قياسي في التضخم ونزوح رأس المال الأجنبي.

ويقول باتوهان أوزاهين، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "أتا إنفست" (Ata Invest) للسمسرة ومقرها إسطنبول إن "البنوك الغربية قلقة بشأن المخاطر المتعلقة بتركيا رغم عدم وجود مشكلة في سداد الدولة لقروضها.. دول الخليج مستعدة لتحمل المزيد من مخاطر تركيا ولذا نراها تزيد مساهمتها في القروض المشتركة التركية".

وترى "بلومبرج" أن تقديم البنوك الإماراتية قروضا كبيرة لنظيراتها التركية تكتسي أهمية سياسية، حيث تعمل دول الخليج على تعزيز الروابط مع أنقرة بعد فتور العلاقات مع جميع أنحاء الشرق الأوسط على مدى 10 سنوات.

وأدى ذلك إلى سلسلة من الصفقات التجارية واتفاقيات تبادل العملات والاستثمار في تركيا، بما في ذلك استحواذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على "دينيز بنك" (Denizbank) في 2019.

ووقَّعت تركيا اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليار دولار مع الإمارات العام الماضي لدعم احتياطياتها الأجنبية المستنفدة. وفي 2021، مدَّدت قطر اتفاقية مبادلة بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين وُقعت في الأصل في 2018.

وقال بينار أوجوروجلو ديليس، المحلل المصرفي ورئيس أبحاث الأسهم في وحدة "إي بي ياتريم" (EB Yatirim) التركية التابعة لبنك "بي إن بي باريبا"، إن المصارف التركية "ربما فضلت ريادة البنوك الخليجية للقروض المشتركة الأخيرة بسبب العلاقات التجارية والمصرفية المتزايدة معها".

ورغم اهتمام البنوك الإماراتية المتزايد، فإن اقتراض البنوك التركية الخارجي عند أدنى مستوياته على الإطلاق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب المحلي على العملات الصعبة.

وبحسب البيانات، انخفض حجم القروض المشتركة التي رُتبت هذا العام 55% إلى 2.9 مليار دولار من 6.4 مليار قبل عام.

وتقول "بلومبرج" إنه مع إشارة أردوغان إلى أنه سيمنح فريقه الاقتصادي الجديد مزيداً من الحرية في تعديل السياسة، ما قد يفتح الطريق أمام تحوّل عن إجراءات غير تقليدية دامت سنوات، فقد يعود المستثمرون الأجانب مرة أخرى إلى تركيا.

ويرى توماش نوتزل، كبير محللي الخدمات المصرفية الأوروبية الناشئة لدى "بلومبرج إنتليجنس" أن "الإصلاحات الاقتصادية الجديدة المتوقعة قد تغير هذا الاتجاه، إذ تمثل الجولة التالية من القروض المشتركة في الربعين الثالث والرابع اختباراً حقيقياً لتصور المستثمرين الأجانب للمخاطر في تركيا".

وتمر العلاقات الإماراتية التركية بفترة تقارب، بعد توتر ساد السنوات العشر الماضية، وتبادل الرئيسان الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والتركي رجب طيب أردوغان الزيارات، والتي كان آخرها يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، حينما زار بن زايد إسطنبول لتهنئة أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.