قالت منظمة الصحة العالمية إن نسبة الوفيات في حوادث الطرق بالسعودية انخفذت بنحو ٣٥% خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرةً أن المملكة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي في تقليص حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030.

المنطقة أفادت، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، بأن معدل الوفيات في المملكة بلغ 9311 حالة (28.8 لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، وتراجع إلى 6651 حالة (18.5 لكل 100 ألف نسمة) بحلول 2021.

وأشادت بهذا الإنجاز الكبير في فترة قصيرة؛ معتبرة أن السعودية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي في تقليص حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول نهاية عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق في 2030.

وأضافت أنه في إطار التزام الحكومة السعودية بالحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، أنشأت لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، وتضم وزراء النقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والإعلام، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، ومستشار الديوان الملكي ووكيل وزير الداخلية.

وتم تكليف اللجنة في 2017 بجمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطرق، وإعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية،  وتنسيق عمل الجهات عبر قطاعات الصحة والنقل والبيئة لتحقيق مزيد من التآزر والكفاءة، ونشر ثقافة القيادة الآمنة في جميع أنحاء الدولة مع مجموعة من الشركاء.

سلسلة إجراءات

وبناء على إرشادات أفضل الممارسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ 2017 هي: إنشاء دورة تحسين الجودة باستخدام مؤشرات أداء السلامة على الطرق، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق من أجل تقييم سلامة البنية التحتية للطرق، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

كما شملت الإجراءات: مراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي للخدمات، وتدريب 411 مهندسا في مجال السلامة المرورية، وتركيب 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار، وإنارة 113 تقاطع بالطاقة الشمسية، وتعزيز عمليات الإنقاذ.

وأنشأت المملكة كذلك نظاما آليا للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة يفي بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة المقاعد واستخدام الهواتف المحمولة، كما زادت عمليات التفتيش على المركبات بما في ذلك 12.3 مليون عملية تفتيش لشاحنات.

أما فيما بعد وقوع الحوادث، فقد زادت السلطات السعودية الاستجابة من خلال إنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي في خمس مناطق، وزيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد، وتعزيز نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني الذي يتضمن بيانات لتحليل أسباب الحوادث بشكل أفضل وتطبيق الإجراءات الوقائية.