كشفت مجلة بوليتيكو الأمريكية عن ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية بينها ألمانيا وإيطاليا واليونان، ضغوطا على مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لشطب الإمارات من قائمتها الرمادية.

واعتبرت المجلة أن الدافع الرئيس وراء الضغوط الغربية على المجموعة -التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوية- لحذف الإمارات بعد عام ونيف من إدراجها بالقائمة الرمادية التي تبعد خطوة واحدة من القائمة السوداء؛ هو البحث عن الطاقة.

ورأت المجموعة في مارس/آذار العام الماضي إلى أن هناك عيوبا في الإجراءات الإماراتية ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى.

وأوضحت المجلة أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط العام الماضي، وعدد من العوامل الأخرى خدمت الإمارات، رغم الإشارات المستمرة بأن الدولية الخليجية الثرية لا تزال ملاذا للعقود والمعاملات غير الشرعية.

وأجبرت الحرب الروسية الأوكرانية ألمانيا على البحث عن الطاقة من دول الخليج. وفي سبتمبر/أيلول سافر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أبو ظبي، حيث وقع صفقة غاز لكي تساعد ألمانيا على عبور موسم الشتاء.

وأعلن شولتز عن اتفاق واسع لـ “تسريع أمن الطاقة والصناعة” بين ألمانيا والإمارات و “المساعدة في تطبيق عاجل لمشاريع المنارة الإستراتيجية والتركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي والتحرك في مجال التغيرات المناخية”.

وفي الوقت نفسه، أرادت واشنطن أن تظهر للسعودية التي أثبتت أنها شريك صعب لمواجهة الصين وإيران وروسيا أن لديها حلفاء أقوياء في الخليج وأهمهم الإمارات.

مخاطر الإدراج

وكان إدراج الإمارات بالقائمة الرمادية بمثابة ضربة للدولة الخليجية، ويهدد تصنيفاتها الائتمانية على المدى البعيد ومستقبلها كمركز مالي كبير ومهم بالشرق الأوسط، وكان ذلك واحد من الأسباب التي دفع المسؤولين الماليين هناك إلى حل المشكلة ووعدوا بمقاييس قوية وعاجلة.

 إلا أن بعض المسؤولين في وحدة مراجعة التعاون الدولي في مجموعة العمل المالية، وتشتمل على عدد من الخبراء الدوليين في البنوك والجرائم المالية الذين أُوكلت إليهم مهمة مراقبة البلد، عبروا عن القلق، وبالتحديد حول مصداقية المعلومات المقدمة من الإمارات للتقييم، حسبما أفاد بوليتيكو.

ولدهشة النقاد، فقد رفض الممثلون في وحدة التعاون الدولي من الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان وألمانيا معالجة مظاهر قلقهم، حسبما نقلت المجلة عن أشخاص على دراية بالأمر.

ويظل تقييم الوحدة مهما لأنه يقدم الأسس إلى الجمعية العامة، وهي هيئة اتخاذ القرار المكونة من الدول الأعضاء التي تلتقي ثلاث مرات كل عام، وتقرر شطب دولة من القائمة الرمادية.

وطرح الموضوع في أثناء اجتماع وحدة مراجعة التعاون الدولي في مايو/ أيار في موريشوس، عندما اعترض ممثل بلجيكا ميشيل فيرفلويت للدفع باتجاه شطب الإمارات من القائمة الرمادية رغم غياب التقدم الملموس في مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وتفوقت الإمارات في الفترة الأخيرة على بلجيكا في كونها المركز العالمي لتجارة الماس الخام، ويشك مسؤولو الرقابة الدولية في أن الكثير من هذه التجارة يدخل فيها أموال غير مشروعة.

وقال وفد ألمانيا لاجتماع موريشوس إن على الوحدة اتخاذ قرارها بناء على المعلومات التي وفرتها لهم الإمارات، حتى لو شكوا في عدم دقة المعلومات.

 وقال روبرتو أنجليتي، من بنك إيطاليا الذي يعمل رئيسا مشاركا لوحدة التعاون الدولي إنه سيوصي بزيارة ميدانية للإمارات، وهي الخطوة الأخيرة في عملية المراجعة التي تؤشر إلى شطب البلد من القائمة الرمادية.  

تفاؤل إماراتي متزايد

ومن المقرر أن تلتقي الجمعية العامة للمجموعة هذا الأسبوع في باريس، ومن المتوقع أن تعيد تحديث وضعية الإمارات، وزاد التفاؤل في دبي بعد لقاء موريشوس.

والشهر الماضي، قال محمد الأنصاري، مدير أكبر شركات الصرافة الأجنبية في الإمارات “بعد الإجراءات التي جرى تطبيقها في النظام المالي، أتوقع شطب الإمارات من القائمة الرمادية في المراجعة المقبلة”.

ووافق مسؤول إماراتي بارز تحدثت معه المجلة على هذا الكلام “لقد فعلنا كل ما طلبته منها مجموعة العمل المالي” و”نحن متفائلون من أننا سنخرج من القائمة في الأشهر المقبلة”.