انتقدت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية الدولية، استمرار معاناة المدنيين السوريين الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج، في الوقت الذي تزداد رحلات رئيس النظام بشار الأسد خارج البلاد مع تطبيع العواصم العربية علاقاتها مع نظامه.
ووفق تقرير المنظمة الحقوقية، فإنه منذ العام 2011، بات تجديد جوازات سفر السوريين "عملية معقدة، تسودها العراقيل والكلفة الباهظة".
وفي أواخر العام 2022، ذكرت السلطات أسبابا عدة لتأخير الطلبات، منها نفاد مستلزمات الطباعة.
وأضاف التقرير:، "لطالما كان لدى السوريين شكاوى بشأن ندرة المواعيد وصعوبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية".
وتابع: "يبدو أن إصدار جوازات السفر وتجديدها في معظم السفارات وداخل سوريا معلّق إلى حد كبير حاليا من دون تفسير من السلطات".
ونقلت "رايتس ووتش"، عن سوريين معاناتهم في حجز المواعيد للجوازات، أو وصولهم مع أوراقهم ليتم صرفهم من دون تفسير، أو اضطرارهم إلى دفع مبالغ باهظة لتيسير العملية.
وتزعم سفارات قليلة، مثل السفارة السورية في عمّان، قدرتها على معالجة جوازات السفر في غضون أسابيع، لكن تقول أخرى إن عمليات التجديد العادية والسريعة معلقة.
ووفق التقرير، لطالما شكّل تجديد جوازات السفر السورية "عملية مرهقة مع إغلاق غالبية السفارات والقنصليات على مدار الحرب الأهلية الوحشية في سوريا".
وأمام ذلك، اضطر السوريون إلى إيجاد طرق مبتكرة للحصول على جوازات سفرهم من السفارات القليلة المتبقية المفتوحة أو من داخل سوريا رغم الصعوبات في إرسالها بريديا.
كما رفعت السلطات الأسعار بـ"شكل فلكي"، وفق التقرير، على السوريين في الخارج الساعين إلى تجديد جوازاتهم، إذ أصبحت 300 دولار أمريكي للتجديد العادي، و800 دولار للتجديد المستعجل.
ولفت التقرير إلى أن هذه التأخيرات تحد بشدة من حرية تنقل السوريين، وتؤثر على سبل عيشهم.
ونقلت "رايتس ووتش"، عن طالب سوري في أوروبا إنه ما يزال ينتظر جوازه الجديد منذ أكثر من شهرين حتى يتمكن من السفر لرؤية أسرته.
وأضاف: "أخبرته السفارات القريبة أن التجديدات معلقة".
كما لفتت إلى أن سوري آخر في الإمارات اختار إرسال جوازه إلى سوريا ودفع الرسوم العاجلة، لكن مر أكثر من شهرين من دون أي جديد، مضيفا: "قد يفقد قريبا إقامته في الإمارات"، جراء ذها التأخير.
وعلق التقرير على ذلك بالقول: "بينما توجه الحكومات الأجنبية الدعوات إلى الحكومة السورية، وترحب بها فعليا مرة أخرى في المحافل الدولية من دون الضغط من أجل العدالة على الجرائم المرتكبة على مدار 12 عاما من الحرب، ما يزال السوريون العاديون يواجهون عواقب سنوات من النزاع والفساد الحكومي".
وختم: "أيُّ جهود للتطبيع يجب أن تعطي الأولوية لحقوق السوريين".
وخفّت عزلة الأسد، الذي ظل في السلطة بفضل دعم من حليفتيه إيران وروسيا، على الساحة الدولية حين تم الترحيب بعودته في 7مايو/أيار الماضي، إلى جامعة الدول العربية، عندما تم إنهاء تجميد مقعد دمشق بعد نحو 12 عاماً، على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد احتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة برحيله عن السلطة.
