حذر مجلس النقابات الدولية، من انزلاق تونس بشكل متواصل إلى مسار الشمولية، بفعل الاعتقالات والهجوم على حرية التعبير.

ودعا المجلس، في بيان الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد والبرلمان والقضاء، بتغيير المسار والالتزام بضمان حرية التعبير، في إشارة إلى الاعتقالات بحق الصحفيين والمعارضين من السياسيين.

وأوضح المجلس، الذي يضم أيضا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للشبكات والاتحاد الدولي للنقابات، أن "الهجوم المنهجي على حرّية التعبير، وتقييد حرّية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل على مسار الشمولية".

ومنذ فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة.

وعادة ما تنفي حركة "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

من جهتها، اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحرية الفردية أن مستوى الحقوق خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق.

وأضافت الجمعية في بيان الثلاثاء، أن الموقوفين السياسيين لا يزالون في السجون منذ 3 أشهر.

واعتبرت الجمعية قرار قاضي التحقيق الصادر يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، الذي يُمنع بموجبه التداول الإعلامي في ما تُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أنه يزيد الأمور تعقيدا.

وتابعت أن "التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال".

يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، تظاهر صحفيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.

وحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يحاكم نحو 20 صحفيا بسبب عملهم.

وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ "احتكار" الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة منذ يوليو/تموز 2021.

وأشارت وحدة رصد الانتهاكات بنقابة الصحفيين إلى محاكمات يخضع لها صحفيون بعد شكاوى تقدم بها وزراء أمام القضاء بموجب المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد سبتمبر/أيلول الماضي، كما أحيل محامون ومدونون إلى القضاء بموجب المرسوم نفسه.

ويواجه المرسوم انتقادات شديدة في تونس بسبب خطورة وقسوة العقوبات الواردة في المادة 24 منه المتعلقة بما توصف بالشائعات والأخبار الكاذبة، وتصل عقوبة السجن في هذه المادة إلى 10 سنوات مع غرامة مالية كبيرة.

وتشهد تونس انقسامات عميقة، منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/تمّوز 2021 وتعطيل البرلمان، وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل الدستور وأجرى انتخابات نيابية جديدة شارك فيها أقل من 12% من الناخبين.

كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، فضلا عن السياسات والإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد عقب انقلابه على الحكومة والبرلمان.