حذّر صندوق النقد الدولي، من أن استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر، متوقعاً ارتفاع الدين العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم.

وأشار الصندوق في بيان الخميس، إلى أن "إجراءات الإصلاحات لا تزال دون التوقعات"، كاشفاً أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020.

وأوضح الصندوق أن "لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات"، لافتا إلى أنه "منذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي".

كما أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد شهد بعضاً من الاستقرار عام 2022، لكنه أكد أنه لا يزال يعاني من ركود حاد.

وأوضح أن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023 زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270% في أبريل/نيسان 2023.

وشدد الصندوق، على أن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي من شأنه أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة، وتسهيل العودة إلى مسار النمو.

لكنه أكد أن "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر، وستظل مستويات الثقة متدنية، وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات، كذلك سيواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة".

وتابع: "سيتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، ما سيزيد من صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة، كما سيواصل مصرف لبنان، المثقل نتيجة الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة، خسارة احتياطياته الخارجية، ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان، وسيستمر تباطؤ النمو الحقيقي".

وتوقع كذلك الصندوق، أن "تكون قدرة الدولة محدودة على توفير الخدمات، حيث إن تدني الإيرادات وغياب التمويل سيزيدان من الضغط على النفقات، وستزداد الأوضاع الاجتماعية هشاشة بمرور الوقت".

ونتيجة ذلك، أعرب المديرون التنفيذيون للصندوق عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من 3 سنوات.

وتوقّعوا ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، إذا استمر الوضع القائم، مشيراً إلى أنّ "إجراءات الإصلاح دون التوقعات، ولم يجرِ الالتزام بما نصحنا به".

وكشف في المقابل، أنّ "تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020".

ودعا إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة، مؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين.

كما أشار إلى أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين.

وشدد كذلك على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية، وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.

وأكد المديرون أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة، مشددين على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوباً بإعادة هيكلة الدين العام.
كما دعوا إلى التعجيل بإقرار ميزانية العام 2023 على أن تتسم بالمصداقية، وتقوم على إجراءات إدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري.

وأوصوا كذلك باتخاذ إجراءات لتحسين الحوكمة ودعم استمرارية العمليات في المؤسسات العامة وإصلاح نظام التقاعد، وشددوا على أن استعادة ثقة الرأي العام تستلزم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة، ووضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن لبنان، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي، بعدما غرق منذ عام 2019 في إحدى أشد أزماته الاقتصادية وطأة في التاريخ الحديث، بعد "خطة بونزي" (مخطط يوصف بالاحتياليِّ، ويقوم على توليد عوائد مرتفعة للمستثمرين القدامى باجتذاب مستثمرين جدد، وغالباً ما يتعثر عند توقف المستثمرين عن الانضمام، والعجز عن سداد الأرباح) التي استعان بها البنك المركزي قبل سنوات لدعم العملة؛ والبنوك متعسرة.

ولإتمام  الاتفاق، طلب صندوق النقد الدولي من لبنان تنفيذ بعض الإصلاحات اليسيرة: تشمل صياغة خطة لإعادة هيكلة البنوك؛ وإصلاح قانون السرية المصرفية؛ وتوحيد أسعار الصرف التي لا تحصى، لكن الحكومة ما انفكت تتباطأ في تنفيذ هذه الخطوات منذ أكثر من عام.