أعلنت السعودية الخميس، تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار لتونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، ودينا عاما هائلا.

وتأتي المساعدة المالية السعودية، فيما يقوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار، بجولة خليجية بدأت الأحد، وتستمر 5 أيام بهدف جذب استثمارات للبلد الواقع في شمال إفريقيا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، فإنّ "المملكة ستقدم قرضاً ميسراً ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار، دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل.

ووقع وزير المال السعودي محمد الجدعان ونظيرته التونسية سهام بوغديري نمصية، في العاصمة التونسية الخميس، اتفاق القرض الميسر بقيمة 400 مليون دولار، والمنحة بـ100 مليون دولار.

وأكد الوزير السعودي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، بعدما التقى الرئيس قيس سعيّد: "سنستمر في الدعم هذا.. ليست نهايته".

وأضاف: "ستكون هناك لقاءات أخرى خلال الأسابيع المقبلة لتقديم دعم إضافي من صندوق التنمية السعودي وغيره من الصناديق التنموية في دول منطقة الخليج".

وقام الوزير نبيل عمار بزيارة الكويت والإمارات، قبل أن يحطّ في السعودية، حيث التقى رجال أعمال سعوديين ومسؤولي البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

وتعاني تونس تضخّما هائلا وتدهورا في القوة الشرائية للدينار التونسي، فيما يبلغ دينها العام 80% من إجمالي الناتج المحلي.

وتخوض منذ نحو عامين مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وعلى الرّغم من توصّل الطرفين إلى اتّفاق مبدئي في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، إلا أنّ المفاوضات تعثّرت لأنّ الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 يرفض برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق والذي ينصّ خصوصاً على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية.

والشهر الماضي، اقترح سعيّد إقرار ضريبة جديدة على الميسورين معتبرا أن هؤلاء يستفيدون من الدعم "بدون وجه حق"، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض الصندوق و"الإملاءات الخارجية".