أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبار الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية الإثنين، احتجاجا على المساعي لإضعاف جهاز القضاء.

ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.

ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنوك "لئومي"، و"هبوعليم" و"مزراحي طفحوت" "بنلئومي"، بالإضافة إلى شركتي التأمين "هرئيل" و"ياشير".

كما يضم المنتدى المراكز التجارية التابعة لشبكة "عزرائيلي" و"بيغ"، بالإضافة إلى شركة "تنوفا" و"سوبر فارم" وشبكة "شوبرسال" وغيرها من الشركات.

ومساء الأحد، خاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتانياهو في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتانياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية، في حين بدأ المشرعون مناقشة بند أساسي فيه.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.