أخلت النيابة المصرية، الإثنين، سبيل الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي والمحامي الحقوقي يوسف منصور والناشط السياسي أحمد حسنين دينو، من ضمن قائمة تضمّ 33 من المحبوسين احتياطياً.
جاء ذلك بناءً على ترشيحات لجنة العفو الرئاسية، وفق ما ذكر عضو اللجنة طارق العوضي.
ومن بين المشمولين بقرار النيابة، الاقتصادي مؤسس مجموعة "مالتبيلز" للاستثمار عمر الشنيطي، الذي ألقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2019، لاتهامه بالارتباط بكيانات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما عرف بقضية "قضية الأمل".
أمّا يوسف منصور فهو محامٍ شاب، اعتقل من منزله في مارس/ آذار 2022، بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية".
ومنصور هو حفيد المناضل العمّالي عضو مجلس الشورى السابق سيد عبدالراضي، ويُعرَف عن عائلته أنّها بعيدة عن الجماعات المتطرّفة، وأنّها تمارس العمل العام بالطرق المشروعة.
وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013، بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة".
وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".
وتسعى مصر لتحسين صورة هذا الملف، مع اقتراب إجراء انتخابات رئاسية يُتوقع أن تتم مطلع العام المقبل، وأفرجت مصر الشهر الماضي عن عدد من المحبوسين بينهم الناشطين باتريك زكي ومحمد الباقر.
وتم إعادة تفعيل لجنة العفو في أبريل/نيسان 2022، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامناً مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بدء أوّل حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014.
وكان محامون وحقوقيون مصريون قد اشتكوا من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية، في أعقاب إعلان لجنة العفو الرئاسية عن قوائم جديدة للعفو عن المحبوسين احتياطياً.
