"أصابتنا الأمراض المختلفة، وأصبحنا نعاني من حالات كبت وإحباط، وبتنا غير قادرين على المواءمة بين الغلاء الفاحش في الأسعار ومتطلبات الحياة، خصوصا في ظل تقليص رواتبنا وتأخير صرفها حتى بعد منتصف الشهر، حياتنا قاسية ومأساوية".. هكذا يصف وضعه محمد علي الموظف في إحدى الوزارات التابعة لحكومة حماس في غزة والتي أعلنت أن موازنتها المالية العامة وصلت إلى الصفر.

بينما يقول محلل مالي إنها أصبحت تحت الصفر، وقد جاء هذا عقب قيام قطر بتقليص منحتها المالية لا سيما الجزء المتعلق برواتب موظفي غزة.

ويؤكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس، أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لـ10 ملايين دولار، ثم تراجعت حتى وصلت لـ3 ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين.

كما أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية، إلا لمرة واحدة وبقيمة 3 ملايين دولار، وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

وعن أسباب العجر المالي الكبير في حكومة حماس يقول معروف، إنه علاوة على تقليص قطر للمنحة المالية، فإنه يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.

وعن السبب الحقيقي وارء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس، وعدم انتظام عملية الدفع يقول مصدر مقرب من الحركة، إنه جاء بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من 10 سنوات، حيث أن موقف قطر من الحكومة السورية واضح.

وعارضت قطر مؤخرا عودة سوريا إلى الحضن العربي عبر جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.

ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد أبوقمر، أن السبب هو وجود ضغط إسرائيلي كبير، واشتراطات إسرائيلية جديدة، موضحا بأن هذا يعود إلى أن المال المسيس يخضع دائما للشروط والابتزاز على حد وصفه.

ويعتبر التبادل التجاري بين حكومة حماس ومصر عبر بوابة خاصة في منطقة الحدود المشتركة جنوب قطاع غزة والمعروفة بـ"بوابة صلاح الدين"، من أهم روافد الموازنة المالية للحكومة، والتي تجبي من خلالها ضرائب متنوعة.

لكن الحركة تشتكي من محدودية تلك التجارة، حيث تعمل تلك البوابة لـ3 أيام فقط، ولا تفصح حماس عن حجم تجارتها مع الجانب المصري، ولا تقوم بنشر تفاصيل موازنتها أو إيراداتها المالية، وذلك لأنها تعتقد دائما أنها محاربة ومحاصرة من أطراف مختلفة، وتخشى من مسألة تجفيف منابعها المالية، وفقا لما قاله المحلل المالي والاقتصادي أحمد أبوقمر.

وأضاف أبوقمر، أن حجم التبادل مع مصر ضعيف جدا ولا تُحصل حماس المبالغ المالية المطلوبة كضرائب من البضائع التي تدخل عبر مصر، بينما يقوم الجانب المصري بتحصيل المبالغ الأكبر.

وأشار في ذات الوقت إلى أن سياسات الحكومة في غزة هي السبب في العجز الحالي، وذلك لأنها لم تبحث عن أية بدائل مناسبة.

واضطرت حكومة حماس للاستدانة مؤخرا من بنكي الإنتاج والوطني العاملين في غزة، ومن بعض التجار الكبار حتى تتمكن من دفع مرتبات قرابة 40 ألفا من موظفيها.

وبالتالي فعلى الرغم من الأزمات الحالية فالحكومة عليها التزامات نتيجة الديون المتراكمة عليها، وهي تقوم حاليا بتسديدها بما يتوفر لديها في محاولة لتجسير الفجوة الموجودة بعد تراكم الديون خلال الفترة الماضية، مع العلم بأن نسبة صرف رواتب موظفيها بلغت 60%، وكانت تدرس مؤخرا تقليصها لـ50%، ما أثار حفيظة نقابة الموظفين في القطاع.

وطالبت نقابة الموظفين التابعين لحكومة حماس وزارة المالية، بسرعة صرف دفعة راتب يوليو/تموز المنصرم، معبرة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه.

وكذلك دعت النقابة في بيان لها رئاسة العمل الحكومي للتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري، وذلك في ظل ما وصفته بالواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ عام 2013، لم يتقاض موظفو الحكومة التي تديرها حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع عام 2007 رواتب كاملة، واقتصر الأمر على صرف نسب من الرواتب تتراوح بين 40 إلى 60% في أفضل الأحوال.

وأعلنت قطر منذ قرابة 5 أعوام عن صرف منحة مالية لقطاع غزة يتم تجديدها سنوياً عبر إصدار بيان من الديوان الأميري القطري ومن ثم تحويل الأموال المخصصة للمنحة للجنة القطرية المقيمة في غزة لمتابعة عمليات الصرف.

حيث تم تقسيمها إلى 3 أجزاء، الأول منها للعائلات الفقيرة والمتعففة، والثاني تم تخصيصة لمحطة الكهرباء، والجزء الثالث جاء كمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بواقع إجمالي المنحة البالغة 30 مليون دولار شهريا.

ويتم صرف 10 ملايين دولار لقرابة 100 ألف عائلة فقيرة، وأيضا يتم دفع 10 ملايين دولار ثمنا للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، و10 ملايين كانت تدفع للمساهمة في دفع مرتبات موظفي حماس، قبل أن يتم الإعلان عن تقليصها منذ عدة أشهر.