استهجن تحالف منظمات حقوقية مصرية، الإثنين، تفشي التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد، مطالبا بتحقيق شفاف في حادثة مقتل سجين بقسم دار السلام بالعاصمة القاهرة.

جاء ذلك في بيان أصدره "تحالف المادة 55" الذي يضم عدة هيئات حقوقية؛ هي "لجنة العدالة"، "الشهاب لحقوق الإنسان"، "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، "حقهم"، "نحن نسجل"، "المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال".

وأشار البيان إلى حالة وفاة مواطن مصري يُدعى رامي حسين، يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس/ آب 2023، داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة؛ لرفضه العمل كمرشد للأمن، كما ذكر شقيقه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، نفت في بيان لها واقعة الوفاة نتيجة التعذيب، وقالت إن الوفاة كانت نتيجة إصابة "رامي" بداء الدرن؛ ما أصابه بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضله القلب، وهو ما نفته الأسرة بدورها؛ حيث أكدت أنه ليس مصابًا بالدرن، وأكدت أن الوفاة نتيجة التعذيب والذي ترك آثارًا واضحة على جثمانه، حسب البيان.

وذكر التحالف، أن السلطات المصرية – خاصة وزارة الداخلية – أدمنت مثل تلك البيانات "المفبركة"، وأنه حتى الوفاة جراء هبوط بالدورة الدموية قد يكون ناتجًا عن التعذيب، رغم أن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.

وأضاف البيان أن "الارتفاع المطرد في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز منذ بداية 2023 وحتى الآن، والذي وصل إلى 23 حالة وفاة تم رصدها من قبل التحالف، يؤكد أن السلطات المصرية تعصف بكل القوانين الدولية منها والمحلية".

وأردف: "كذلك حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الوقائع أو محاسبة المسؤول عنها، ما يؤكد تورط السلطات المصرية في ترسيخ ثقافة التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها".

وأدانت المنظمات الحقوقية، ما حدث مع المواطن رامي حسين، مطالبة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول حالة الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤول عنها، مع ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوقف التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون، ومحاسبة كل مسؤول عن إنفاذ القانون يلجأ للتعذيب، ومنع الإفلات من العقاب عن تلك الجريمة.

كما دعت السلطات المصرية لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المصري، وجعلها متماشية مع التزامات مصر الدولية الموقعة عليها.

وأكد البيان ضرورة قيام المجتمع الدولي والآليات الأممية بالضغط على السلطات المصرية للسماح بإجراء زيارات دورية شفافة ومحايدة لأماكن ومقار الاحتجاز، في محاولة لتحجيم النزيف الحقوقي المستمر في تلك المقرات.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019، و36 في 2018، و80 في 2017.

ويوجد في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي، حسب تقارير حقوقية.