أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الأحد، شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من 14 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ ردا على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم، بينها قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتقليص زيارات عوائل الأسرى.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثل الأسرى بالسجون الإسرائيلية).

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل حوالي 1600 أسير.

ويبلغ عدد الأسرى في الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفل، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وقالت اللجنة، إنها قررت "الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 سبتمبر/أيلول الجاري، مطالبين بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".

وأضافت أن بن غفير، يطل "بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".

وتابعت: "بعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لابد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان".

وذكرت اللجنة: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

والأحد، أفادت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بأن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في نقل 120 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن نفحة (جنوبي إسرائيل) إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر (وسط الضفة).

وذكر البيان أن الأسرى نقلوا إلى "قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا"، مشيرا إلى أن سجن عوفر هو الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967 "ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة".