ألقى "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" ما يمكن اعتباره نظرة تحليلية شاملة على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشاملة، والتي وقعتها البحرين مع الولايات المتحدة مؤخرا، والتي تضفي الطابع الرسمي على التعاون الأمني بين البحرين والولايات المتحدة وتعززه، معتبرا أنها مناسبة للبحرين، لكن لا يتوقع أن تنضم السعودية والإمارات إليها، حيث تطالبان باتفاقيات أكثر تشددا ووضوحا مع واشنطن.

ويحاول التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن يضع أطرا لتلك الاتفاقية، التي وقعها ولي عهد البحرين ووزير الخارجية الأمريكي في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي يعتبرها شديدة الأهمية ومتناسبة مع مكانة البحرين، كالبلد الذي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي وأول دولة خليجية حصلت على صفة الحليف الرئيسي من خارج الناتو في عام 2002.

ويرى التحليل أن الاتفاقية، والمعروفة باسم C-SIPA لا تتضمن بعناية أي ضمانات للدفاع المشترك من النوع 5 الخاصة بحلف شمال الأطلسي، إلا أنها تقترب من الحد الأقصى لمثل هذه الالتزامات، ويعززها كبار المسؤولين في الإدارة الذين يوضحون على خلفية أن الاتفاقية هي اتفاقية ملزمة قانونًا سيتم إخطار الكونجرس بها.

حقوق الإنسان

وبينما تقتصر الاتفاقية على الإشارة إلى احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أوضحت صحيفة حقائق البيت الأبيض وكذلك بلينكن، في تصريحاته العلنية، أن "قضية حقوق الإنسان تظل أولوية أمريكية وستستمر، لتكون جزءًا منتظمًا من الحوار الاستراتيجي مع البحرين".

وينصب التركيز في الاتفاقية، وخاصة في المادة الثانية، على الردع والتنسيق والتشاور في حالة وجود أي تهديد خارجي، وخفض التصعيد، جنبًا إلى جنب مع تعزيز القدرات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية.

ردع إيران

ولا يشير الاتفاق ولا صحيفة حقائق البيت الأبيض حوله إلى إيران على وجه التحديد، حسبما ذكر مسؤول أمريكي كبير، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يكن "موجها إلى إيران بالأساس"، لكنه أوضح أنه يهدف إلى المساعدة في ردع "التهديدات من إيران"،  بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران و"الطبيعة العدوانية والتهديدات الإيرانية".

وأشار التحليل إلى انتقادات خبراء للمادة الثانية من الاتفاقية،  زاعمين أنها لا ترقى إلى مستوى الالتزام الدفاعي المتبادل القوي وتقليلها إلى أدنى حد باعتبارها مجرد إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات الأمنية القائمة.

هنا، يرى التحليل أن الجزء من المادة الثانية الذي يتناول بالتفصيل التزامات الولايات المتحدة مضمن في اللغة الرسمية للالتزامات المتبادلة والإشارات المتكلفة إلى الأطراف، وينص على أن: "سياسة الأطراف هي العمل معًا للمساعدة في ردع ومواجهة أي عدوان خارجي"، وينص أيضًا على أن الجانبين "يجب... أن يطورا وينفذا ردودًا دفاعية ورادعة مناسبة... بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والعسكرية و/أو السياسية".

وقد أكد أحد المشاركين البحرينيين الرئيسيين في المناقشات وزيارة ولي العهد، ربما للرد على المتشككين، أن الاتفاقية تكرس "سلك تعثر جديد وأكثر حساسية" لردع الخصوم المحتملين.

إشارات منسوجة بإحكام

ويشيد التحليل بما وصفه  سلسلة الإشارات المنسوجة بإحكام في جميع أنحاء الوثيقة إلى نية الولايات المتحدة العمل مع البحرين لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتحسين قابلية التشغيل البيني، وتعزيز قدرات الردع، بما في ذلك الجوية والبحرية.

انضمام دول خليجية أخرى

ويشير "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" إلى أن الاتفاقية الأمريكية البحرينية جاءت بالتزامن مع سعي السعودية والإمارات إلى الحصول على مجموعة ملزمة من الالتزامات الأمنية  الأكثر وضوحا وتشددا من الولايات المتحدة، وبناء عليه، لا يتوقع أن تنضم الرياض وأبوظبي للاتفاقية الأخيرة بين واشنطن والمنامة، رغم أن نص الاتفاقية والمبادئ التي وقعت عليها، وكبار المسؤولين الأمريكيين والبحرينيين، التطلع إلى أن تمثل الاتفاقية نموذجًا لترتيبات أمنية معززة مع الولايات المتحدة يمكن أن تنضم إليها دول أخرى في الخليج أو الشرق الأوسط الأوسع.

وبحسب ما ورد، فإن السعوديين، الذين يستخدمون نفوذا تولد لهم بسبب رغبة الإدارة الأمريكية بتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل، يطالبون بالتزام دفاعي مشترك بشروط أقرب إلى المادة 5 من معاهدة الناتو.

كما أوضح الإماراتيون رغبتهم في الحصول على التزامات أمريكية "مقننة وغير متناقضة" تجاه أمن البلاد.

ويختم التحليل بالقول إن كل هذه الجهود إلى ديناميكيات أوسع تطورت منذ فترة طويلة في الخليج، حول طبيعة النفوذ الأمريكي والصيني والروسي في تلك المنطقة، ويتوقع أن تضيف تلك الاتفاقية والاتفاقيات المستقبلية المتوقعة مع دول خليجية أخرى بعدا جديدا للنفوذ الأمني الأمريكي الهائل بالخليج، مقارنة بالجهود الأمنية المتواضعة من الصين في تلك المنطقة.