إصدار مجلس النواب الليبي لقوانين الانتخابات.. ماذا يعني؟

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:11 م

بعد أشهر من الجمود والجدل، وافق مجلس النواب الليبي، أمس السبت، على إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أعدتها لجنة "6+6" المشكلة مناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري).

ويأمل الليبيون أن تقود انتخابات طال انتظارها إلى نقل السلطة، ووضع حد للنزاعات على النفوذ والثروة في البلد الغني بالنفط، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي (1969-2011).

  • في ظل عدم نشر نصوص القوانين بعد، وتشديد رئيس البرلمان عقيلة صالح على عدم إقصاء أي أحد من الترشح، فإن هذه القوانين تسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين (وبينهم قائد قوات الشرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر) للرئاسة، إذ تنص وفقا لمصادر برلمانية على أن العسكريين يعدون مستقيلين من مناصبهم عند ترشحهم، لكن يمكنهم العودة إلى وظائفهم إذا خسروا الانتخابات.
  • لا يقتصر احتمال حدوث خلافات سياسية واعتراضات شعبية على حفتر، إذ يبدو أن القوانين، بحسب تصريحات نواب، تسمح أيضا بترشح سيف الإسلام، نجل القذافي، على الرغم من صدور حكم نهائي من القضاء في 2015 بإعدامه؛ لإدانته بارتكاب جرائم حرب خلال قمع نظام القذافي لاحتجاجات شعبية في 2011.
  • حتى الآن يلتزم المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس (غرب) الصمت حيال إصدار قوانين الانتخابات، ولكن إذا تأكدت إمكانية ترشح حفتر وسيف الإسلام، فمن المرجح أن يعترض الجانبان نظرا لدور حفتر في ترسيخ الانقسام ومحاولة قواته مرارا الاستيلاء على العاصمة، إلى جانب دور سيف الإسلام خلال حكم القذافي.
  • من بين العوائق أمام هذه القوانين أنها تنص على تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاسيما وأن الأخير يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
  • تشكيل الحكومة، سيكون عبر مجلسي النواب والأعلى للدولة، وستتولى إدارة شؤون البلاد وتنظيم الاقتراع وهي مهمة قد تستغرق وقتا طويلا وربما لا يتم التوافق بشأنها.
  • يبدو المجلس الأعلى للدولة في موقف حرج، وقد يتعرض للانشقاق والتفكك لوجود كتلة وازنة فيه تطالب بتشكيل حكومة وحدة مؤقتة لإنهاء النزاع القائم منذ مطلع 2022 بين حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان في الشرق وحكومة الوحدة، المعترف بها من الأمم المتحدة، في الغرب.
  • من شبه المستحيل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، خلافا لما تأمله الأمم المتحدة، فعلى افتراض تشكيل حكومة جديدة بالفعل، تحتاج هيئة الانتخابات للكثير من الوقت لإجراء انتخابات الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ (البرلمان).

موضوعات متعلقة