دعا 32 نائباً كويتياً، جميع برلمانات العالم إلى دعم الحق الكويتي، وتأييد اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله"، التي وقعت مع العراق عام 2012.

جاء ذلك في بيان الثلاثاء، بعد إبطال الاتفاقية من قبل محكمة عراقية، الشهر الماضي.

وأكد النواب أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على الأواصر القائمة بين الدول، واحترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وشددوا على أن "دعم الحق الكويتي يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويعزز الاستقرار العالمي، خاصة في منطقة الخليج".

وأشار النواب إلى أن "السلوك العدواني الذي أدى إلى نقض اتفاقية خور عبدالله من قبل المحكمة الاتحادية العراقية يعرض جميع الاتفاقيات للخطر، ويتعارض مع القوانين الدولية والمواثيق والمنظمات الدولية التي تسعى لحل النزاعات".

وشدد النواب على أهمية اتفاقية خور عبدالله التي صدق مجلس النواب العراقي عليها، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مع التأكيد على سلامتها من الناحية الدستورية وتأكيد مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.

وأكدوا أن دعم هذه الاتفاقية "يعبر عن التزامهم بصون سيادة الدول واحترام القانون الدولي".

ويقع "خور عبدالله" شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.