سلط الأستاذ المساعد بجامعة قطر والزميل غير المقيم بالمعهد الأطلسي، علي بكير، الضوء على التوطيد المتوالي للتحالفات الأمنية بين تركيا ودول الخليج العربية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت رفع السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان لعلاقاتها العسكرية مع أنقرة.

وذكر بكير، في تحليل نشره بموقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن التحالف التركي القطري، على وجه الخصوص، نما بقوة خلال العقد الماضي، وبلغ ذروته في إنشاء اتفاق دفاع عام 2014، ونشر القوات التركية في الدوحة خلال أزمة مجلس التعاون الخليجي عام 2017، وافتتاح مقر القيادة المشتركة في معسكر خالد بن الوليد العسكري عام 2019.

ومع قيام عديد الدول الخليجية بإعادة ضبط شراكاتها الدفاعية، كانت تركيا في طليعة هذا التحول، حيث سعت إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية، بحسب بكير، مشيرا إلى أن الديناميكيات المتطورة بين تركيا ودول الخليج ترمز إلى "لعبة شطرنج جيوسياسية أكبر" حسب تعبيره.

وأوضح: "بينما يعاني الشرق الأوسط من فراغ السلطة وتغير الولاءات، تحرص العديد من الدول على تشكيل تحالفات جديدة وتعزيز التحالفات القائمة. وبرزت تركيا، بموقعها الاستراتيجي وبراعتها العسكرية كشريك مرغوب فيه للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي أثناء إبحارها في المياه المضطربة للسياسة الإقليمية".

وكانت استراتيجية القواعد العسكرية التركية جزءًا حيويًا من جهودها لإحباط التهديدات الأمنية المتزايدة وتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المنطقة، خاصة في أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، بحسب بكير، لافتا إلى أن "قطر تستضيف أول قاعدة عسكرية تركية في الخليج، ولكن قد يكون هناك المزيد في المستقبل".

وأضاف أن أنقرة كانت صريحة بشأن نواياها لتوسيع شراكات تركيا العسكرية في الخليج، ففي عام 2017، عندما فرضت الدول المجاورة حصارًا على قطر، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه اقترح إنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي السعودية في عام 2015.

وهنا يلفت بكير إلى أن السعوديين سبق لهم استكشفا تركيًا كخيار أمني في مواجهة التهديد الإيراني منذ فترة طويلة.

تعزيز العلاقات

ووفقا لأجزاء رفعت عنها السرية من وثيقة سرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، فقد نظر السعوديون رسميا في خيار تركيا كضامن أمني في وقت مبكر من عام 2011، وكانت الرياض تتطلع إلى ما هو أبعد من واشنطن للحصول على ضمانات أمنية، نظرا لعدم الاستقرار الذي أحدثته الانتفاضات العربية، وغياب قوات أمريكية كبيرة في السعودية بعد حرب العراق عام 2003، وتجديد الدبلوماسية الأمريكية مع إيران في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.

وفي حين أدت الانتفاضات العربية إلى توتر العلاقات التركية السعودية، فقد تم تعزيز هذه العلاقات منذ عام 2021، كجزء من نمط من خفض التصعيد بجميع أنحاء الشرق الأوسط، تُوج بالاتفاق السعودي الإيراني الأخير، الذي توسطت فيه الصين. ومع إدراك الدول لفوائد زيادة التعاون الإقليمي، برزت تركيا كشريك ذي قيمة خاصة.

وفي أغسطس/آب الماضي، وفي خطاب ألقته بمناسبة الذكرى الـ101 لعيد النصر التركي، سلطت السفيرة التركية لدى الكويت، توبا سونميز، الضوء على العلاقات العسكرية والأمنية المزدهرة بين تركيا والكويت، وقالت إن تركيا ستكون مستعدة لإنشاء قاعدة عسكرية في الكويت، إذا أعربت الدولة الخليجية عن هذه الرغبة.

وتظهر تجارب العقد الماضي أن تركيا ملتزمة بحماية حلفائها وأصدقائها في أوقات الحاجة، وهذا لن يكون إجراء غير مسبوق، فقد أرسلت تركيا مستشارين عسكريين إلى الكويت من قبل في أوقات الأزمات، بما في ذلك في أوائل الثمانينيات، وسط جهود لاحتواء الآثار غير المباشرة للثورة الإيرانية ومواجهة المحاولات السوفيتية للوصول إلى الخليج بعد غزو أفغانستان.

وخلال أزمة مجلس التعاون الخليجي، لعبت كل من الكويت وتركيا دورا محوريا في تجنب الصراع العسكري. وتركت الهزات الجيوسياسية في ذلك الوقت الدول الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة تشكك في موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية.

وانتشرت شائعات في عام 2017 حول احتمال سعي الكويت لوجود عسكري تركي على أراضيها، وهي خطوة اعتبرت في ذلك الوقت بمثابة موازنة للتوترات المتصاعدة في الخليج.

ولكن وسط مخاوف من أن إثارة مثل هذه الخطوة لاستعداء الرياض، بحثت الكويت في مكان آخر عن طبقة ثانية من الحماية، حيث أشارت التقارير في عام 2018 إلى قاعدة بحرية بريطانية محتملة في المستقبل القريب.

وبينما قلل المسؤولون الكويتيون من هذه التطورات، استأنفت الدولتان التدريب العسكري المشترك في عام 2022.

ومع ذلك، وقعت الكويت وتركيا اتفاقية دفاع مشترك شاملة في أواخر عام 2018، ما يؤكد التزامهما بالمصالح الأمنية المشتركة.