أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر/ أيلول إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس/ آب متجاوزا توقعات المحللين.

وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.

وكانت "رويترز"، قد استطلعت آراء 18 محللا هذا الأسبوع جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 بالمئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو/ حزيران.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار اثنين بالمئة مقارنة مع زيادة 1.6 بالمئة في أغسطس/ آب. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو/ حزيران.

وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6 بالمئة، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2 بالمئة، والفواكه 5.4 بالمئة، ومنتجات الألبان 5.4 بالمئة، والسكر 2.9 بالمئة.

وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية الاثنين إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و25 بالمئة وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022. وتدهورت المستويات المعيشية لعدد كبير من المصريين.