أدانت قطر ودول الخليج العربية، باستثناء البحرين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الهجوم "تعدٍّ سافر على القانون الدولي، وامتداد لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضاً المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين".

وأكدت الوزارة أن "قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عاجلاً لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

ونشرت صفحة "مرسال قطر" على موقع "إكس" صوراً تظهر دماراً في المبنى الذي افتتح عام 2012 في قطاع غزة.

وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية السعودية الاستهداف الإسرائيلي للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بأنه "يعد امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأعربت الوزارة، في بيان، عن "تضامن المملكة ووقوفها مع قطر ضد هذا الاعتداء السافر"، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر".

كما أصدرت الخارجية الكويتية بياناً أكدت فيه أن هذا الهجوم "عمل شنيع يكرس الأعمال العدائية، وجريمة جديدة للاحتلال ضمن سلسلة الجرائم البشعة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين"، وطالبت مجلس الأمن وللمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات "التي تقوم بها (إسرائيل) تحت تبريرات وأكاذيب مكشوفة للعالم".

وشدد البيان على دعم الكويت ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وفي السياق ذاته، عبرت وزارة الخارجية العمانية عن تضامنها مع قطر، مؤكدةً أن "هذا الاعتداء يعد خرقاً جديداً وسافراً للقانون الدولي، واستمراراً للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".

كما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية رفض الدولة القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكافة المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المدنيين في القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق".

وأكد البيان على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء"، مشددة على "أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع".

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "بذل أقصى الجهود لتجنب مزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار".

 

 

 

 

 

 

يأتي ذلك فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، القصف الإسرائيلي للجنة القطرية في غزة بأنه "دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية".

وأشاد البديوي "بالدور الجلي للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وإسهاماتها الكبيرة في عمليات إعادة إعمار القطاع، وأن استهدافها يوضح نية قوات الاحتلال بتدمير البينة التحتية للقطاع والمؤسسات القائمة عليها".

وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكافة دولة ومؤسساته للتدخل المباشر لإنهاء الأزمة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة بشكل عاجل لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.

وتدير اللجنة وتنفذ منح دولة قطر لإعادة إعمار غزة، ونفذت عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات؛ لخدمة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وخلال الأيام الماضية، استهدف الاحتلال عدة مقرات لمنظمات دولية في غزة، أبرزها مقر المركز الإنمائي التابع للأمم المتحدة، ومدارس ومشاف بإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، استشهد أكثر من 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.