استجابةً لغضب شعبي، لجأت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مناورات دبلوماسية ورسائل مرنة، وغاضمة أحيانا، للتعامل مع الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، دون الإضرار بحساباتها الاستراتيجية وعلاقتها مع الولايات المتحدة وأحيانا إسرائيل.

ذلك ما خلص إليه ويليام روباك، في تحليل بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) ترجمه "الخليج الجديد"، في ظل حرب يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهذه الحرب خلّفت نحو 16 ألف شهيد، بينهم نحو 6 آلاف طفل، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

روباك تابع أن "الحكومات الخليجية استخدمت رسائل مرنة ومناورات دبلوماسية وما يرتبط بها من غموض؛ لحماية حساباتها الاستراتيجية ومنع عرقلة الأهداف الأطول أمدا، وقد تباينت الرسائل إلى حد ما من بلد إلى آخر ومع مرور الوقت، واشتداد القتال في غزة".

ومجلس التعاول لدول الخليج العربية يتألف من 6 دول هي السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، وقد أُسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.

واستدرك روباك: "أما الإمارات والبحرين، اللتان قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل (منذ عام 2020)، فتبنتا لغة أكثر اعتدالا إلى حد ما، حتى في لحظات الأزمة والإدانة الجماعية لإسرائيل، وكانتا على استعداد أحيانا لإدانة (حركة) حماس، كما فعل ولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة".

وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت حوالي 239 بادلت العشرات منهم مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وقال روباك إن "الإمارات والبحرين لم تخجلا من عمليات إسرائيل العسكرية المدمرة، التي أدت إلى نزوح أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة وحرمان السكان، الذين كان 80٪ منهم يعتمدون بالفعل على المساعدات الدولية قبل الحرب، من الغذاء الأساسي والمياه والمأوى والدواء".

وفي غزة يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

رسائل خليجية

و"ذهبت دول الخليج، التي لم تنضم إلى اتفاقات إبراهيم (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل)، إلى أبعد من ذلك في الإدانة، إذ وصف بيان لوزارة الخارجية العمانية، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول (الماضي)، الإجراءات الإسرائيلية في غزة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعت مسقط المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق"، كما زاد روباك.

واستطرد: "وهناك ملاحظات مشتركة تم توضيحها في رسائل دول الخليج حول الأزمة، بما في ذلك سلسلة من الدعوات لوقف إطلاق النار، بدلا من مجرد توقف مؤقت لأسباب إنسانية".

وتابع: "كما أشار العديد من المسؤولين الخليجيين بشكل روتيني إلى الصراع باعتباره تطورا خطيرا وكارثة إنسانية، بينما انتقدوا إسرائيل لعدم سماحها بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وأهمية التعامل بشكل شامل مع القضية الفلسطينية، ومخاوف من أن الحرب من المرجح أن تولد مستويات خطيرة من التطرف".

و"دعا العديد من المسؤولين، سرا وعلنا، الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من القيادة واستخدام نفوذها لكبح جماح (حليفتها) إسرائيل، وفرض وقف إطلاق النار، جمع  الأطراف (المعنية) في مؤتمر دولي"، كما أردف روباك.

وزاد بأنه "ربما سعيا إلى استخدام لغة إدانة جديدة، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.. وفي حين أن بعض الانتقادات قاسية، يبدو أن الحكومات تحرص على عدم الإفراط في استعداء الولايات المتحدة أو الإضرار بشكل دائم بالعلاقات الرسمية أو غير الرسمية مع إسرائيل".

الدراما الكبرى

إلى حد ما، وفقا لروباك، "تمكنت دول الخليج من اجتياز الأزمة الحالية بنجاح، وحماية مصالحها، وتجنب التعرض للتمييز بسبب عدم حساسيتها أو تأثرها بشكل مفرط بأزمة غزة".

وتابع: "ومن المرجح أن يستمر المزيج الحالي من الاستراتيجيات في العمل بفعالية على المدى القصير والمتوسط، على افتراض إمكانية حل الأزمة في الأسابيع المقبلة".

واعتبر أن "الدراما الكبرى القادمة ستتضمن تحديد دول الخليج التي ستمارس أكبر قدر من النفوذ بمجرد توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وكيف تؤثر سيناريوهات اليوم التالي (لانتهاء الحرب) في غزة: احتلال إسرائيلي طويل الأمد (للقطاع) أو تمكين السلطة الفلسطينية أو تطورات أخرى".

ويصر قادة الاحتلال على استمرار الحرب المدمرة، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عقود.

روباك قال إنه "يمكن لسيناريوهات اليوم التالي في غزة وأي علامات على تزايد التطرف في المنطقة أن توفر أيضا مؤشرات إنذار مبكر للأسئلة المتعلقة بنماذج التطبيع والحسابات الاستراتيجية ذات الصلة".

وختم بأنه "في حين أن أي أسئلة من هذا القبيل من غير المرجح أن تؤدي إلى انعكاسات في الاتجاه الاستراتيجي فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أنها قد تؤدي إلى مناصرة أكثر عدوانية للقضية الفلسطينية".