اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل وإطلاقه أحكامًا مسبقة حول أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية.

وقالت الحركة في بيان، الإثنين، "إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكامًا مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".

وأضافت "ندين بأشد العبارات تصريحات السيد كريم خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضلّلة، وندين كذلك تجاهله لمئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية، طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة، للاطلاع على حقيقة ما يقترفه النازيون الجدد من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزّل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل".

وقبل يومين، زار خان إسرائيل، وأعلن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني رفضه لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الزيارة التي قام بها لرام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب ما أكده المجلس أنه انحياز من خان لإسرائيل.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك "بصفتنا منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، قررنا ألا نجتمع معه".

وأضاف "أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني".

ودعا خان إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في غزة، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون في حق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد في رسالة مصورة نُشرت عبر الإنترنت، على أنه يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع.

وفي المقابل، اعتبر خان أن هجمات حماس "تمثّل جرائم دولية تعد من بين الأخطر هزّت ضمير البشرية، وهو نوع من الجرائم التي تأسست المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها".

وعرض خان على إسرائيل أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق في الهجمات رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.