قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إنه لن يترك منصبه  إلا لمن يستحق بعد الانتخابات، مجددا تحديه لقرار مجلس النواب، الواقع في الشرق الليبي، بإقالته.

واعتبر الدبيبة، خلال تصريحات إعلامية، أن "القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم".

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، مؤكدًا أنه سيترك منصبه بعد إجراء الانتخابات واختيار سلطة جديدة.

وقال الدبيبة إنه "لا يمانع ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط كسيف القذافي أو غيره"، مؤكدًا أنه "لا يملك قرار الترشح للانتخابات".

واستدرك: "يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال، الأسبوع الماضي، إن"وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.

وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى عقد تلك الانتخابات خلال العام الجاري 2023، يرافقها أيضا جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.