توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية بشكل كبير الفترة المقبلة، من أجل الحصول على قرض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة، الخميس، إنها "تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، وأن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر".

كما توقعت المؤسسة إجراء مصر المزيد من تشديد السياسة النقدية، وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل، ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25%.

وأشارت إلى أنه في حال تم هذا التخفيض المحتمل، ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.