قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل على ما يبدو تنتهك قرار محكمة العدل الدولة الصادرة قبل أسبوعين بشأن غزة.

جاء ذلك، في مقابلة أجرتها ألبانيز مع صحيفة الجارديان البريطانية السبت.

ومنح قرار المحكمة، الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 23 فبراير/ شباط الجاري؛ لتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها المحكمة، بما في ذلك أمر يتعلق بإنهاء التحريض على الإبادة الجماعية وآخر يطالب باتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية.

وقالت ألبانيز إن محكمة العدل الدولية فوضت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، استمرت أعمال العنف وهدم البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في غزة.

وتابعت أن "الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة ولكنها تحدث أيضا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج.

وعقبت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة"

وأشارت المقررة الأممية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1755 فلسطينيا في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن مدى امتثال إسرائيل للأوامر يمثل اختبارًا ليس فقط لسلطة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، بل أيضًا للموقعين الآخرين على اتفاقية الإبادة الجماعية.