قال «خليفة حمادة»، وكيل وزير المالية الكويتي، إن بلاده تدرس إعادة هيكلة رواتب موظفيها في قطاعها الحكومي، متوقعا جاهزية الدراسة في 2018 أو 2019 بعد مرورها بعدة مراحل تستغرق نحو 3 سنوات.

وأضاف أن شركة متخصصة تعكف على إعداد الدراسة التي تعد في مراحلها الأولى لوضع مبادئ عامة لسلم الرواتب الجديد، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأشار إلى أن المزايا والحوافز للوظائف ذات التخصص والمؤهل الواحد في القطاعات الحكومية، ستكون أعلى للموظفين الميدانيين عن المكتبيين.

وأوضح أن الدراسة تهدف إلى معادلة المزايا بين الموظفين لتكون متناسقة مع بعضها بعضا، ولا تعتمد بشكل رئيس على تخفيض الرواتب، بل ستشمل أيضا زيادة رواتب لبعض الوظائف في سلم الرواتب.

وتابع «لدينا مشكلة في فروقات الرواتب، حيث هناك رواتب مرتفعة وأخرى منخفضة بشكل كبير، لذلك سنعمل على تحقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبير بين الرواتب بنفس التخصص أو المؤهل».

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها تخطى الـ15 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار الماضي، وبدأت تطبيق سياسة تقشف، شملت رفع الدعم عن البنزين مطلع الشهر الجاري؛ الأمر الذي سيوفر ملياري دولار في 4 سنوات.

ويؤكد مراقبون أن سعي الكويت لزيادة الطاقة الانتاجية للنفط من نحو 3 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 يجب أن يسير بالتوازي مع زيادة الإيرادات من مصادر أخرى، وإلا ستكون أمام حلين هما الاقتراض أو سداد العجز من الاحتياطي العام للدولة البالغ نحو 500 مليار دولار.