لايزال الناشط البحريني «نبيل رجب» يواجه عقوبة قد تصل إلى الحكم عليه بـ 6 سنوات في السجن بسبب نشره تغريدات مناهضة للنظام الحاكم في البحرين ومعارضة سياساته، رغم قرار سابق من السلطات البحرينية بالإفراج عنه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بكفالة مالية.

وشدد مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى ضرورة «إسقاط التهم ضد رجب» من الأساس، لا الإكتفاء فقط بإطلاق سراحه، وعلق «خالد إبراهيم» المدير المشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان على الوضع القانوني الذي يواجه «رجب» قائلا: «لقد أعطت البحرين التزامات دولية بحماية حرية التعبير، إلا أنها مستمرة في سجن مدافعي حقوق الإنسان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، سواء عبر تويتر أو أثناء التحدث دولياً حول المشاكل في البحرين».

وكان «رجب» قد سجن بعد يوم واحد فقط من عودته إلى البحرين عقب جولة تأييد أوربية، تضمنت خلالها خطابا بمقر الأمم المتحدة في جنيف و كذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي.

وفي جلسة المحكمة  بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سلمت المحامية «جليلة السيد»، والتي تدافع عن «رجب»، مزيدا من المذكرات المتعلقة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع وحقيقة كون موكلها قد تم استهدافه ببساطة بسبب طبيعة عمله. مع الإشارة أن لديه ستة من القضايا الأخرى المرفوعة ضده منذ عام 2012.

جدير بالذكر أن «نبيل رجب» وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد تم اتهامه بالإساءة إلى اثنين من المؤسسات الوطنية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، وذلك بعد تغريدة له على تويتر قال فيها ما مفاده أن قوات الأمن البحرينية كانت ترعى معتقدات عنيفة مماثلة لما يعتقد به تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في قضيته في 20 يناير/ كانون الأول 2015، حيث قد تم فرض حظر للسفر عليه بعد جلسه الحكم.