نددت منظمات حقوقية دولية فى بيان لها اعتقال السلطات البحرينية لـ 13 إمرأة قبل أيام بتهمة «تأسيس وتنظيم استفتاء شعبي، والتحريض على كراهية نظام الحكم وتعطيل الانتخابات».

وضمت المنظمات كلا من منظمة «أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، و«مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» التي أوضحت فى بيان لها وقائع اعتقال الـ 13 امرأة والإفراج عن 2 منهن، واستمرار احتجاز 11 إمرأة حتي اللحظة.

وكانت قوات الأمن البحرينية قدا داهمت فى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منازل 8 نساء، وصادرت خلال هذه العملية الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهن، دون إبراز مذكرات اعتقال، وسُلمت الاستدعاءات فقط بعد مصادرة الأجهزة الإلكترونية. ووفقا لتقارير النشطاء فقد تعرضت بعض المعتقلات أثناء هذه المداهمات لعمليات تفتيش «جسدية». وقد تم احتجاز النساء عقب تلقيهن أمرا بالمثول في إدارة التحقيقات الجنائية. بينما لم تُقدم أي معلومات عن النساء لأفراد أسرهن على الرغم من استفساراتهم لدى إدارة التحقيقات الجنائية والنيابة العامة ومركز شرطة مدينة عيسى. كما منعت المعتقلات أيضا من الاتصال بمحاميهن أثناء استجوابهم واحتجازهن الإبتدائي.

وذكر بيان المنظمات أنه في اليوم التالي للمداهمات تمكن عدد محدود من المحامين من اللقاء بموكلاتهم بعد استجوابهن. وأكدت المعتقلات تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من النوم والطعام والماء. وذكرت إحدى النساء أنهن أودعن غرفة باردة تعرضن فيها للإذلال والإهانة، كما ذكرت أيضا بأنهن تعرضن لتهديدات بالقتل.

وبحسب البيان فقد تم إبلاغ المحامين بالتهم وتمديد حبسهن لمدة 7 أيام على الأقل على ذمة التحقيق. وأكد المحامون أن إثنتين من النساء المعتقلات في فترة الحمل، فيما اعتقلت إحداهن مع رضيعتها ذات الـ6 أشهر حيث كانت تحملها أثناء استجوابها. كما لم يُسمح لها بتغيير حفاضات طفلتها لأكثر من 12 ساعة، حتى تمكن أحد أفراد الأسرة من استلام الطفلة. وبحسب أحد المحامين كانت إحدى موكلاته «ترتجف من شدة الألم».

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، تم استدعاء 4 نساء للتحقيق معهن فيما يتصل بنفس التهم، من بينهن ناشطة حقوق الإنسان «إبتسام الصايغ».

وجدد بيان المنظمات الحقوقية، تأكيده على إدانه اعتقال واحتجاز الـ13 سيدة في البحرين، مطالبين السلطات البحرينية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. ومشددين على ضرورة الإفراج الفوري عن النساء لافتين أنه على الحكومة البحرينية إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهنّ. داعين إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في مزاعم التعذيب بحق هؤلاء المعتقلات، وتقديم من تثبت مسؤوليته للمحاسبة. 

يأتي ذلك في الوقت الذي كان استفتاء شعبي قد أُطلق مؤخرا لدعوة المواطنين البحرينيين لتقرير مصيرهم السياسي، على أن يتم بإشراف الأمم المتحدة تزامنًا مع توقيت الانتخابات البرلمانية في البحرين، والمُزمع إجراؤها في يوم 22 من الشهر الجاري. وقد أُطلقت حملات توعية في عدد من البلدات حول هذا الاستفتاء وأهدافه.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف النساء في البحرين، فقد وثقت منظمات المجتمع المدني مؤخرا ارتفاع في عدد النساء المعتقلات في البحرين. حيث شهد الشهر الماضي، اعتقال الناشطة البارزة «زينب الخواجة»، حيث احتجزت بتهمة «إهانة الملك علنا» بعد تمزيقها صورة للملك البحريني. وجدير بالذكر أن «زينب» تمر بالشهر الثامن من حملها، وتواجه تهديد بالسجن قد يصل لـ7 سنوات.

كما سبق وأن وثّق مركز البحرين لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 13 امرأة نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011.