مؤتمر حقوقي في واشنطن حول انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الخليج

الاثنين 17 نوفمبر 2014 12:11 ص

عقدت 6 منظمات حقوقية ندوة في واشنطن الجمعة الماضية، حول انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل حكومات دول الخليج التي تعتبر من شركاء الولايات المتحدة في تحالفها الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وشارك فى الندوة كل من «مركز الخليج لحقوق الإنسان» بالشراكة مع منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» في البحرين، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة «حقوق الإنسان أولا»، و«مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين»

وفي اللقاء الحقوقي الذي حمل عنوان «تجريم المعارضة في البحرين والسعودية والإمارات»، تم تسليط الضوء على البلدان التي تسجن بشكل روتيني المنادين بالإصلاح الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، في حين تتجاهل أو تشجع أولئك المروجين للعنف والطائفية، وفق المنظمات الحاضرة.

وشارك فى الندوة الناشطان الحقوقيان «مريم الخواجة» و«نبيل رجب» الذي شارك بمداخلته عبر «سكايب» إثر منعه من السفر منذ اعتقاله الأخير في البحرين فى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدار الندوة «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»،  وفي كلمته أشار «ستورك» إلى نمط مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في أرجاء منطقة الخليج بأكملها، بما في ذلك الكويت وعمان وقطر أيضا. وقال إن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين يستطيعوا حضور محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تقديم دعمهم، وأن الولايات المتحدة يمكنها تسمية الأسماء في المؤتمرات الصحفية اليومية لوزارة الخارجية.

كما قدمت الندوة بعض التوصيات حول كيفية تمكُّن سياسة الولايات المتحدة من «معالجة جذور التطرف في منطقة الخليج»، وفي سياسات الدول الحليفة في الخليج التي تجرم المعارضة السلمية وتعمل على اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك «رجب»، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله بتهمة «إهانة مؤسسات الدولة» عبر تويتر.

وقال «براين دولي»، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة «حقوق الإنسان أولا»، التي استضافت الفعالية، قال: «إن على حكومة الولايات المتحدة أن تقوم بتدمير وتحليل الطائفية داخل هذه البلدان من خلال تعزيز المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. محاربة الإرهاب هو بمزيدٍ من حقوق الإنسان وليس أقل». وأضاف أن «خنق المجتمع المدني في السعودية والإمارات والبحرين يحرض فقط على نوعٍ من التطرف والطائفية التي تؤدي إلى تقوية داعش». مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات عسكرية قوية مع هذه الدول الثلاث، ويمكن الاستفادة من هذا التحالف للمساعدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

واقترح «دولي» على سبيل المثال، عند زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى الخليج في الشهر المقبل كجزءٍ من حوار المنامة، ينبغي أن يدعوا علنا لإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان الذين تم سجنهم بسبب معارضتهم السلمية، بما في ذلك أولئك المسجونين تحت طائلة ما يسمى «قوانين مكافحة الإرهاب». كما اضاف أنه يجب على الولايات المتحدة النظر في حظر التأشيرات وتجميد الأصول ضد أولئك الذين يسود اعتقاد في كونهم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

فيما قال «خالد إبراهيم»، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، مخاطبًا الإدارة الأميركية «ينبغي استخدام نفوذها لضمان الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في المنطقة وأنهم قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام».

وقال المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، تعليقا على اعتقال أكثر من 12 سيدة في البحرين خلال مداهمات ليلية، في مشهد وقع قبل انعقاد الندوة بأيام، قال«يبدو أن الحكومة البحرينية تسعى الى إثارة الناس في هذا الوقت القريب من الانتخابات المقرر اجرائها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا يجعلنا قلقون جدا إزاء أمن المدافعين عن حقوق الإنسان».

وأكد «نبيل رجب» أنه قد أُطلق سراحه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب الضغط الدولي، وفي جزءٍ منه لأن الولايات المتحدة طالبت بإطلاق سراحه وليس مجرد «محاكمة عادلة» أو تخفيف الحكم، في الوقت الذي لايزال الناشط والحقوقي «عبد الهادي الخواجة»، وابنته «زينب الخواجة»، رهن الاعتقال بسبب واحدة من قضايا كثيرة ضدهما تتعلق بحرية التعبير. حيث يُنتظر صدور الحكم  ضدها في 4 ديسمبر/كانون الأول، بعد يومٍ واحد من التاريخ المتوقع لولادتها حيث تمر حاليا بشهرها الثامن من الحمل.

وأضاف «رجب» مشيراً إلى التفاوت في الفرص بين مختلف المواطنين في البحرين، أنه هناك «حرب للتطهير غير معلنة تجري بطريقة سلمية في البحرين وهي حرب اقتصادية، اجتماعية وثقافية». متهكما بقوله: «في بلدان أخرى، الناس تغير الحكومة. في البحرين، تقوم الحكومة بتغييرنا» حسب تعليقه. لافتا إلى ما قال أنها «معاملة تفضيلية للقادمين الجدد في فرص العمل والتعليم هو تغيير لتركيبة السكان، حيث يتم حرمان بعض الأشخاص من جنسيتهم»واختتم قائلاً أن «العلاقات العسكرية لا يجب أن تأخذ الأولوية على حقوق الإنسان. ان على الحلفاء القيام بدور إيجابي لتعزيز حقوق الإنسان في الخليج».

بينما قالت «الخواجة» أن «السعودية واثقة بما فيه الكفاية أنها يمكن أن تفلت من اضطهاد الناس الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة»، على الرغم من أن البلد هو عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأشارت إلى التعاون الخطير والجديد بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يسمح لدول الخليج باعتقال أي مواطن خليجي يواجة تهم.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

حقوق وحريات البحرين منظمات حقوقية اعتقالات السياسة الأمريكية

«الإيكونومست»: «سحب الجنسية» سلاح حكومات الخليج لقمع معارضيها

كيف تغيرت رؤية العرب لقضايا الحكم بعد الربيع العربي؟

«الجامعة العربية» تكافئ سلطنة عمان وتسند لها رئاسة «اللجنة العربية لحقوق الإنسان»

«نبيل رجب»: حقوق الإنسان في الخليج «ضحية» مخافة امتداد «الربيع العربي»!

29 منظمة بريطانية تطالب المملكة المتحدة باعتبار البحرين «بلد مثير للقلق»

46 دولة توقع بجنيف بيانا ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

منظمات حقوقية تطالب البحرين بالإفراج عن الناشطات المعتقلات