نور الشامسي
يعاني الحقوقيون في الدول الخليج العربي من واقع مأساوي يتراوح بين اعتقالات تعسفية، وأحكام قضائية جائرة تصل أحياناً الى السجن لمدة تقارب وتتخطى العشر سنوات، كما في قضية الناشط والمغرد السعودي «مهند المحيميد». والحقوقي السعودي الشهير «وليد أبوالخير».
وأمام هذا التضييق الذي تفرضه السلطات في معظم الدول الخليجية، يؤكد «نبيل رجب» رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، على ظهور إرادة حقيقة للكثير من الناشطين لمواجهة هذه التصرفات، وتسليط الضوء على قضايا حقوق الانسان في هذه الدول.
وحول الواقع الحالي لحقوق الإنسان في الخليج، قال «رجب» أنه وخلال العامين الماضيين شهدت حقوق الانسان في دول الخليج تراجعا كبيرا، خصوصا في ظل خوف حكام الخليج من التغيرات التي أتى بها الربيع العربي، لذلك، باتت حقوق الانسان في الخليج «الضحية».
وأضاف «رجب»: «باتت هناك فجوة واسعة بين حكام الخليج وشعوبهم، كرستها الأساليب التعسفية التي تتعامل بها الاجهزة الأمنية مع الناشطين والحقوقيين الخليجيين».
وفي البحرين مثلا، أكد «رجب» أن السلطات البحرينية أصدرت مجموعة من «القوانين القمعية» التي أدت إلى تقييد حرية التعبير، مثل قانون منع التجمهر، ومنع انتقاد عمل المؤسسات الأمنية، إضافة الى سياسة سحب الجنسية من الناشطين المعارضين.
وردا على سؤاله حول صمت الدول الغربية عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الخليج، قال «رجب»: «الإزدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الانسان هي السمة الغالبة لدى معظم الدول الغربية، التي تراعي مصالحها الاقتصادية مع دول الخليج. لذا، يسود الصمت عندما يتعلق الحديث بالثورة البحرينية، في المقابل تتحصل قضايا حقوق الانسان في سوريا على إجماع دولي سياسي».
ويلفت «رجب» إلى أن الصمت الغربي يحوي مستويات عدة. فهناك إلى جانب الصمت السياسي، تعتيم إعلامي على مستوى وسائل الإعلام الغربية، التي تراعي أجندات ومصالح دولها.
يُشار إلى أن الناشط البحريني «نبيل رجب» كان قد اعتُقل بتهم «التجمهر والدعوة إلى التظاهر، والمشاركة فيه»، إضافة إلى تهم «القدح والذم» بسبب تغريداته، ليكون المعتقل الأول في البحرين بسبب تغريدة على تويتر، ويتبعه عدد آخر من النشطاء.
وقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إلا أن محكمة الاسئتناف خفضت المدة إلى سنتين، ليتم الافراج عنه في 24 مايو/أيار الماضي.
(المصدر : الخليج الجديد + مهارات نيوز)
