اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الجمعة، إضافًة إلى «مركز الخليج لحقوق الانسان»، أن «حلفاء البحرين وبينهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية يجب أن تطلب رسميًا من المنامة إسقاط التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب».

واعتقلت الشرطة البحرينية الناشط الحقوقي «نبيل رجب» مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للسلطات، قبل أن تفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني على أن تبدأ محاكمته يوم 20 من الشهر الجاري. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن «رجب» يواجه عقوبة السجن 6 سنوات في حال إدانته.

وكان «رجب» قد قال في إحدى تغريداته أن «العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى».

من ناحيته، قال «خالد إبراهيم» مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الإنسان إن «هذه الحكومات التي تعلن تمسكها بحرية التعبير يجب أن تبلغ البحرين بكل وضوح أن نبيل لا يجب أن يذهب إلى السجن».

وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 3.1 مليون نسمة، وهي حليف مقرب لواشنطن وتستضيف الأسطول الأميركي الخامس، حركة احتجاجات ضد نظام الحكم منذ فبراير/شباط 2011 تقودها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية.

وتطالب المعارضة رسميا بإقامة ملكية دستورية في البلاد، فيما تطالب بعض التيارات المعارضة الشيعية الأكثر تشددًا بـ«إسقاط النظام».

و«نبيل رجب» هو ناشط حقوقي بحريني، ويشغل منصب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان، كما شارك في عدة فعاليات واحتجاجات معارضة لنظام «آل خليفة»، وحكم عليه سابقا بالسجن إثر مشاركته في تظاهرات قالت المملكة أنها غير مرخصة، وأُفرج عنه في مايو/آيار 2014.