أفرجت السلطات البحرينية أمس عن الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، والذي تم توقيفه مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تغريدات له اعتبرت مسيئة لوزارتي الدفاع والداخلية، وقال مصدر قضائي إنه تم منع «رجب» من مغادرة البلاد في انتظار جلسة محاكمة أخرى في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأعلن مصدر قضائي أنه تم الإفراج عن الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان الذي مثل أمس الأحد أمام محكمة في المنامة بتهمة الإساءة إلى المؤسسات، لكن مع منعه من مغادرة البلاد في انتظار جلسة محاكمته المقبلة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقد تم توقيف «رجب» مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتقديمه للمحاكمة بتهمة كتابة تغريدات مسيئة لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين رفعتا دعوى قضائية ضده.

وكتب «رجب» في إحدى تغريداته أن «العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات إيديولوجية لهم».

وخلال جلسة الأحد دفعت موكلته «جليلة السيد» ببراءته وطالبت بالإفراج عنه، وقرر القاضي الإفراج عن الناشط مع منعه من مغادرة البحرين في انتظار محاكمته في 20 يناير/كانون الثاني القادم، وقد بدأت محاكمته في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم الدعوات التي أطلقتها منظمات غير حكومية خصوصا «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» لإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.

ويرأس «رجب» مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكان فاعلا في حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة في فبراير/شباط 2011، والتي قادها الشيعة ضد الحكم وقمع التحرك، إلا أن تيارات المعارضة الشيعية لا تزال تنظم مظاهرات متفرقة تتخللها مواجهات مع الشرطة، كما أعلنت جمعية «الوفاق» أهم جمعية معارضة في البحرين مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما صدر بحقها حكم قضائي بوقف أنشطتها بسبب خرقها للقانون، الأمر الذي اعتبره محللون محاولة لابتزاز الجمعية وإجبارها على العدول عن قرارها بشأن مقاطعة الانتخابات.