أمرت النيابة العامة بالبحرين بإحالة الناشط الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب» للمحكمة بجلسة 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وذلك بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية.

وكانت أجهزة الأمن البحرينية قد أوقفت الأربعاء الماضي، الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، للتحقيق معه على خلفية تغريدات له على موقع  التواصل الاجتماعي «تويتر».

من جانبه، صرح المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية «حسين البوعلي» بأن «النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية»

وأضاف: «وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية وتحدد لنظر القضية جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014».

وكانت المحامية «جليلة السيد» قالت إنها «تقدمت يوم أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بتظلم من قرار حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بقضية إهانة هيئة نظامية».

وأوضحت  أن «النيابة العامة تسلمت التظلم يوم أمس بعد أن امتنعت عن تسلمه طوال أيام فترة عيد الأضحى المبارك»، مشيرة إلى أن «التظلم يحتوي على الكثير من الأدلة التي تثبت أن نبيل لم يرتكب أية جريمة، وأن ما تداوله لا يعدو أن يكون تقريراً لواقع متداول في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى تأكيده في تصريحات لمسئولي الدولة».

وأفادت المحامية  «جليلة السيد» أن «من المنتظر عرض نبيل رجب اليوم (الخميس) على قاضي المحكمة الصغرى للنظر في إطلاق سراحه، وهو ما نرجوه، أو تجديد توقيفه وهو ما نأسف له، لعدم وجود دواع للاعتقاد بحصول جريمة بناء على ما قدمناه إلى النيابة العامة من أدلة».

وأصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بيانات طالبت فيها الجهات المسئولة في الدولة بالإفراج عن رجب.

ومن ناحية أخرى، قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي «عبدالله الأشراف»، اليوم الخميس (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، تأجيل الطعن المقدم من قبل رجل الدين السيد كامل الهاشمي، وذلك بشأن الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم، وذلك حتى (12 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) لتفريغ الأقراص المدمجة الخاصة بالقضية.

ووجهت النيابة العامة للهاشمي تهمة التحريض على بغض طائفة من الناس، وكان من شأن ذلك التحريض اضطراب السلم العام، كما وجهت إليه أنه أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد، وقضت المحكمة بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنتين عن التهمة الثانية، وغرامة 1000 دينار لوقف تنفيذ الحكم.