رفض القضاء البحريني الثلاثاء مجدداً الإفراج عن الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، الذي يحاكم بتهمة إهانة مؤسسة رسمية والإساءة للسعودية، بحسب مصدر قضائي.

وقررت المحكمة الجنائية خلال جلسة عقدتها اليوم، عرض «رجب» على طبيب السجن بسبب تدهور وضعه الصحي، وأرجأت جلسة المحاكمة إلى 5 سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب).

وقال المصدر إن المحكمة رفضت الثلاثاء طلبا للإفراج عن الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، في ثاني جلسات محاكمته بتهم إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.

وأكد المصدر أن محامي الدفاع تقدموا للمحكمة بطلب جديد للإفراج عن «رجب» نظرا لظروفه الصحية، إلا أن الطلب رفض.

وسبق للمحكمة أن رفضت الإفراج عن «رجب» في جلسة عقدتها في 12 يوليو/تموز الماضي.

وأكد حساب «رجب» وحساب زوجته «سمية» عبر «تويتر» هذه التفاصيل.

وقالت زوجته إن «هيئة الدفاع طالبت بالإفراج عن نبيل رجب لعدم وجود دليل الإثبات وبسبب وضعه الصحي المتردي ووجوده بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله».

وكانت السلطات أعادت في يونيو/حزيران توقيف «رجب» بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة من الإجراءات المشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات من الأمم المتحدة وواشنطن.

وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط البالغ من العمر 51 عاماً، أن «رجب» اتهم بنشر تغريدات عبر «تويتر» يتحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وينتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث اتهم بـ«بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».

وفي نهاية يونيو/حزيران، نقل «رجب» إلى المستشفى لبعض الوقت بسبب مشاكل في القلب، وأفادت محاميته عن تدهور حاله الصحية.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن «رجب» يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 13 عاما، منتقدة المحاكمة المهزلة التي يخضع لها.

وأوقف «رجب مراراً على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ عام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وأمضى رجب في اوقات سابقة عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.