قبل شهر، كتبت هنا أن البريطانيين اعتقلوا صديقي وزميلي في مجال حقوق الإنسان، «نبيل رجب»، مع زوجته، وابنه البالغ من العمر 16 عاماً، وابنته البالغة من العمر 12 عاماً، لمدة خمس ساعات في مطار «هيثرو». وكان واضحاً أن السلطات البريطانية كانت تتعاون مع النظام البحريني، وتوقعت أن الإجراءات البريطانية ستشجع الأصدقاء السلطويين في الخليج، وربما تؤدي إلى إلقاء القبض على نبيل عند عودته. 

وكنت سأكون سعيداً لو ثبت أني كنت على خطأ. لكن وللأسف، تحققت أسوأ مخاوفي، وعند وصوله إلى مطار المنامة، اعتقل «رجب» حسب الأصول من قبل البحرين، وعلى ما يبدو بتهمة إرسال رسائل إلى 240 ألفاً من أتباعه على تويتر لا تتلائم مع رغبات السلطات هناك.

و«نبيل رجب» هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH). وفي عام 2012، تم سجنه لمدة ثلاث سنوات، خفضت لاحقاً إلى سنتين، بتهمة المشاركة في مظاهرات «غير قانونية» ضد النظام البحريني. واتهم أيضاً بارتكاب جريمة مفرغة وهي «إهانة مؤسسة وطنية». تعرض للضرب من قبل الشرطة، واحتجز عارياً تقريباً في عزلة انفرادية، ما عدا حيوان ميت تم وضعه معه في زنزانته. وقد قررت الأمم المتحدة أن الاحتجاز كان تعسفياً، وغير قانوني.

واشتكى اللورد «إيريك أفيبري»، وهو أحد مؤيدير «رجب»، إلى السلطات البريطانية حول سوء معاملة نبيل في مطار هيثرو. وحصل مؤخراً على رد من الهجرة ووزير الأمن، وهو الرد الذي أشار إلى أن المراجعة أثبتت بأن الاحتجاز الطويل كان «مهنياً ومناسباً». واختتم الرد على النحو التالي: « لا تتوقع القوة الحدودية بأنها ستقوم بمضايقة السيد رجب مرة أخرى عند زياراته المقبلة إلى المملكة المتحدة».

وبطبيعة الحال، فإن المملكة المتحدة لن تتصرف بهذه الطريقة مرة أخرى، حيث ساهمت إجراءاتها في التعامل مع نبيل في تعرضه للاعتقال بدون أي سبب قانوني في وطنه. ونبيل، والذي سوف يكون محظوظاً إذا ما كان سوف يخرج من هذا السجن التعسفي، من غير المحتمل أن يحاول العودة إلى الحدود البريطانية كي لا يتعرض لمزيد من الإهانات.

وفي يوم 28 سبتمبر، كتب «لورد أفيبري» مرة أخرى لوزير الأمن، وأشار إلى أنه، وفي ضوء الردود على الأسئلة الرسمية التي أرسلها أول مرة، «فمن الواضح لي أنه قد تم بالفعل إعطاء تعليمات إلى ضباط الهجرة لإجراء مزيد من التدقيق بحق المواطنين البحرينيين الذين هم نشطاء سياسيين أو في مجال حقوق الإنسان». وأضاف: «ما هي الأدلة التي تقودكم إلى استنتاج مفاده أن البحرينيين يشكلون خطراً يتوجب مراقبة أكبر؟».

وسواء كان من خلال احتضان «توني بلير» للعقيد القذافي في خيمة ليبية أو من خلال توريد الحكومة الحالية الأسلحة البريطانية لاستخدامها ضد الشعب البحريني، نحن باستمرار نقوم باختيار الأصدقاء الخطأ. وربما لا نستطيع أن نتوقع بأن البريطانيين سوف يعتمدون «سياسة خارجية أخلاقية»، ولو لمرة واحدة كما وعدوا، ولكن رجاء دعونا لا نقوم باختيار البديل الأقل أخلاقية.

الحكومة يجب أن تتدخل على الفور، وأن تصر على أن ممارسة «نبيل رجب«» لحقه في حرية التعبير بينما كان ضيفنا في بريطانيا لا يمكن أن تشكل أساساً لاعتقاله لدى عودته إلى الوطن.