أنشأت دولة البحرين نيابة متخصصة بمسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقال النائب العام البحريني د. «علي البوعينين» إنه «تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فقد أنشئت نيابة متخصصة بمسمى «نيابة الجرائم الإرهابية»، كما صدر أمر ملكي سامي بتشكيل أعضائها، وذلك بناء على عرض النائب العام وفقاً لما يقضي به القانون المعدل.

وأضاف «البوعينين» أن «إنشاء نيابة متخصصة بالقضايا الإرهابية يسهم بلا شك في ضمان التفرغ التام للتحقيق في الوقائع الإرهابية، فضلاً عن إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم نظراً لخطورتها وجسامة الآثار الناجمة عنها وما تلحقه من أضرار بالغة بحقوق ومقدرات المجتمع وبمقومات الدولة».

من جانبه، دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات البحرينية أن توقف المرسوم الجديد، موضحا أنه «جاء في التعديل الجديد علي سبيل المثال المادة 27 والتي نص فيها أنة لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية علي إتهام شخص بارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يقبض علي المتهم لمدة لاتجاوز ثمانية وعشرين يوما».

وأضاف المركز فى بيان له أن «السلطات البحرينية بتعديل هذه المادة تقنن الإحتجاز خارج إطار القانون كما وإن هذا التعديل يخالف نص الفقرة ج من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية الحكومة البحرينية في عام 2006 وقد جاء فيها أن المتهم يجب (أن يحاكم دون تأخير لامبرر له)».

‫كما شدد المركز على أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي ويقنن قيام جهاز الأمن بإعتقال أي شخص طوال مدة 28 يوما بدون مبرر قبل أن يعرض علي النيابة العامة فربما تنتزع منة إعترافات بعد أن يتعرض للتعذيب وبعد أن تنتهي هذة المدة تكون أثار التعذيب قد زالت.

‫واختتم المركز الدولي بيانه بمطالبة الملك «حمد بن عيسي أل خليفة» أن يصدر أوامره بمراجعة تعديلات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بحيث تكون «متسقة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».