رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3.3% في العام 2014 إلى 3.8% العام المقبل 2015.

وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1.5% و 2% فقط.

ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط.

وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية.

ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022.

على صعيد آخر ارتفعت موجودات البنوك القطرية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 11 مليار ريـال وبنسبة 1.2% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال، كما ارتفعت ودائع البنوك لدى المركزي بنحو 500  مليون ريـال لتصل إلى  40.3 مليار ريـال من ضمنها رصيد الاحتياطي الإلزامي المقدر بنحو 29 مليار ريال .

واقتربت ودائع الحكومة والقطاع العام من 245 مليار ريال  بارتفاع قدره 300 مليون ريال، في حين سجلت قروض الحكومة والقطاع العام انخفاضا بنحو 5.4 مليار ريال مقتربة من 221 مليار ريال، وفي المقابل ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.1 مليار ريـال إلى مستوى 107.6 مليار ريال ، لينخفض معه مجمل الدين العام المحلي  بنحو1.3 مليار ريـال إلى مستوى 328.3 مليار ريـال .

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنحو 800 مليون ريال لترتقي إلى 302 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي  ارتفعت  فيه القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة له بنحو 5 مليارات ريـال لتصل إلى 330 مليار ريـال، من بينها 93 مليار ريال قروضا استهلاكية و90 مليارا للعقارات بانخفاض 500 مليون ريال ، و11 مليار للقطاع الصناعي.

وخارجيا انخفضت استثمارات البنوك القطرية في الأوراق المالية  الدولية بمقدار 7.8 مليار إلى 20 مليار ريـال، منها  17 مليار ريـال سندات وصكوك، في حين  ارتفعت موجوداتها في بنوك خارج الدولة بمقدار 5.5 مليار ريـال لنحو 89 مليار ريـال، وانخفضت قروضها الخارجية إلى 60.5 مليار ريال، و زادت مطلوبات البنوك الخارجية من نظيراتها القطرية بنحو 400 مليون ريال إلى 114.5 مليار ريال.