وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون المعروف باسم «نظام نائب الوزير».

واضطر رئيس المجلس «علي عبدالعال»، إلى إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون، وذلك بعد حسم كونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تتطلب أغلبية خاصة الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وذلك إلى حين توافر نصاب حضور النواب اللازم لذلك، وفقا لما نقلته صحف مصرية، الأحد.

وأرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون للبرلمان، إلى أن رئيس الوزراء أصبح هو المختص بتحديد اختصاصات الوزراء والوزارات، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية للدولة، وفقًا للمادة 163 من الدستور.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، على أن الموافقة على القانون ضرورة؛ باعتباره مرتبطًا بالدستور، الذي تم تعديله، ويجب أن يتماشى معه النص القانوني.

ويتضمن مشروع القانون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، بدلا من رئيس الجمهورية، كما هو موجود حاليا، حيث تضمن أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 1 بالفقرة التالية: «وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء».

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نصّ في المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء، يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة المجلس.

وووفقا لهذا النص، فإن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور، الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة «رئيس مجلس الوزراء» بعبارة «رئيس الجمهورية»، بـ«الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953» بنظام نائب الوزير، لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة الصباحية، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون السالف ذكره، إن «جميع القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات الثلاث أو التي تتعلق بحق من الحقوق، فإنها تندرج تحت بند القوانين المكملة للدستور، وهذة قضية يجب ألا نقع في مخالفتها، وبالنظر إلى مشروع القانون الحالي فإن نائب الوزير جزء من تشكيل الحكومة، وبالتالي فإنه يتعلق بتعديل تشكيل سلطة من السلطات، مثل القانون الخاص بتشكيل مجلس النواب».

وشكا «عبدالعال» من تغيب النواب وقلة عدد الحضور عن النصاب اللازم لإقرار القوانين التي تتطلب نسبة خاصة لإقرارها (المكملة للدستور)، وأضاف أن المجلس سيحدد موعدا للتصويت على مشروعات القوانين التي تتطلب أغلبية خاصة في التصويت، «على أن يكون هناك التزام أخلاقي وأدبي من النواب بالحضور في هذا الموعد، لأخذ الموافقة النهائية علي هذه المشروعات، حتى لا ندخل في دوامة»، بحسب قوله.