تسريع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره، وبعض الانتعاش الاقتصادي خاصةً في قطاعي البيع بالتجزئة والطاقة، جعل من 2016 عامًا انتقاليًا في مصر.

الموافقة على التمويل

على خلفية برامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة المصرية، ومن ضمنه تحرير سعر الصرف ، قام صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار وذلك في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويهدف هذا القرض إلى الحد من عجز الموازنة، وخفض الدين العام وتعزيز النمو، وقد اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية على إرسال الشريحة الأولى من القرض بقيمه 2.75 مليار دولار، والباقي على دفعات خلال ثلاث سنوات، وكل هذا يتوقف على خمس شروط يجب على الحكومة المصرية أن تنجزها.

تنفيذ البرنامج

وتشمل الشروط المنصوص عليها من صندوق النقد الدولي تغييرات على النظام الضريبي وخفض الدعم، فضلًا عن تعويم العملة.

وفى نهاية أغسطس/ آب، وافق البرلمان المصري على فرض ضريبة القيمة المضافة والتي تبدأ من 13%، وسيتم زيادتها إلى 14% مع بداية السنة المالية القادمة.

وإدخال ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العائدات الحكومية.

وفى نفس الشهر قامت الحكومة بخفض دعم البنزين وكشفت عن خطط لزيادة أسعار الوقود لتصل إلى 65% من تكلفتها خلال العام المالي 2016/2017. وأدّى تضخم فاتورة الدعم في البلاد إلى استنزاف الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والصحة والتعليم، وفى الوقت نفسه أضرّ بالحوافز التنموية الاقتصادية.

انخفاض قيمة العملة

بعد «تعويم الجنيه» الذي حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني، فقد الجنيه المصري نصف قيمته أمام الدولار. وعلى الرغم من المخاوف من أنّ ضعف الجنيه قد يدفع التضخم إلى معدلات أعلى، قفزت الأسهم المصرية بمجرد الإعلان عن تعويم الجنيه. وقد أشار العديد من أصحاب المصالح إلى حقيقة أن تخفيض قيمة العملة سيزيد من القدرة التنافسية لصادرات البلاد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد على تقليص العجز في الموازنة، الأمر الذي لا يزال يشكل عامل خطر على الاستقرار الاقتصادي. ووصلت ديون مصر الحالية إلى 100 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ومع العجز في الميزانية الذى وصل إلى 12.2% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2015/2016، تهدف الحكومة للحد من هذا العجز كي يصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية السنة المالية 2017/2018.

انتعاش تجارة التجزئة

استعادت العديد من القطاعات نشاطها بالفعل في عام 2016. وفى سبتمبر/ أيلول، ظهرت البلاد من جديد على مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمي لشركة (إيه تي كارني) للمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوقعت شركة الاستشارات الإدارية أنّ قطاع تجارة التجزئة الحديث سوف يتمتع بمعدل نمو سنوي يبلغ 10٪ هذا العام والعام المقبل، ويحتمل أن يتضاعف بحلول عام 2021 على خلفية انخفاض مخاطر التجارة وتزايد عدد السكان، المتوقع أن يصل إلى 100 مليون بحلول عام 2020.

ويواصل قطاع التجزئة في مصر تطوره، حيث يطوّر تجار التجزئة وجودًا أقوى مع تحوّل المستهلكين بشكل متزايد نحو الأسواق الكبيرة والهايبر ماركت.

تعزيز قدرات الطاقة

تعتبر الحملة التي قامت بها الحكومة لزيادة توليد الطاقة ميزة أخرى في عام 2016، مع التركيز على الارتفاع السريع للطلبات المنزلية والقطاع الصناعي المتنامي في مصر.

حددت السلطات المصرية هدفًا لتوليد وإضافة 3.5 جيجاوات من الطاقة بحلول نهاية هذا العام من خلال استثمارات تصل قيمتها لـ 52 مليار جنيه (2.8 مليار دولار )، في حين تمّ تخصيص 12مليار جنيه (643 مليون دولار ) للنقل، و10 مليار جنيه (536 مليون دولار ) للتوزيع.

وواصلت شركة سيمنز الألمانية المضي قدمًا من خلال ثلاث محطات كهرباء تنتج 4.8 جيجاوات والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتعمل بالغاز أيضًا، وأنتجت أول 400 ميجا وات في محطة توليد الطاقة ببنى سويف، والتي أنجزت في نوفمبر/ تشرين الثاني . ويجب إضافة خمس وحدات إلى الموقع قبل نهاية العام.

وقد وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضًا خططًا لزيادة نسبة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتصل من 12٪ إلى 20٪ بحلول عام 2022.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة أنها وقعت اتفاقات شراء بقيمة 637.4 مليون دولار، لمحطات للطاقة الشمسية تنتج حوالي 400 ميغاوات من الطاقة.

وأدّى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تباطؤ في تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية، ومع ذلك فقد أدت التغييرات في أسعار المواد الغذائية إلى تقوية حالة الاستثمار.

وعلى المدى المتوسط، تهدف وزارة الطاقة المصرية لإضافة 870 ميغاوات من طاقة الرياح و 2.5 غيغاوات من إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2018.

طموحات استكشاف الطاقة

سجّل قطاع الاستكشاف والإنتاج تقدمًا أيضًا في عام 2016، على الرغم من الانخفاض المستمر لأسعار السلع العالمية.

وفي أواخر شهر أغسطس/ آب، أعلنت شركة شل أنّها اكتشفت 142 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقة الضبعة في صحراء مصر الغربية، ويعتبر هذا الاكتشاف واحدا من أكبر الاكتشافات في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وتتميز مصر بانخفاض تكاليف العملية التشغيلية، حيث يكلّف الإنتاج على اليابسة أقل من 10 دولار للبرميل، في حين أنّ انخفاض قيمة الجنيه والبيئة المواتية للاستثمار قد جذبت الاهتمام وسط فترة من الركود في قطاع الاستكشاف والإنتاج عالميًا.

وبالاتجاه نحو عام 2017، تواجه مصر تحدّيات هيكلية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم، وعجز الميزانية الكبير، والبطالة المرتفعة، والمشاكل الناتجة عن تخفيض الدعم، إضافةً إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومع ذلك، يظل المستثمرون في عدد من القطاعات متفائلين بشأن خطوات الإصلاح في البلاد، وقد يكون استمرار الإصلاح أمرًا حيويًا من أجل دفع عجلة الانتعاش.