استحوذت أكبر 5 شركات أدوية على %32.6 من إجمالى سوق الدواء لشهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي بقيمة 1.6 مليار جنيه والذى وصل فيه حجمم المبيعات لـ 4.97مليار جنيه بنسبة نمو %30.79 عن أكتوبر/تشرين أول الماضى، و%70.5 عن نوفمبر/تشرين ثان 2015.
وكشف تقرير IMS الذي نشرته «المال» أن شركة نوفارتس السويسرية استحوذت على %8.5 من إجمالى مبيعات نوفمبر/تشرين ثان بقيمة بلغت 422.6 مليون جنيه، مقابل قرابة 306 مليونا فى أكتوبر/تشرين أول.
وجاءت فى المرتبة الثانية شركة جلاكسو البريطانية، واستحوذت على %8 من إجمالى مبيعات السوق بقيمة 398.3 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه الشهر السابق ثم سانوفى الفرنسية فى المرتبة الثالثة بـ %6.7 بقيمة 332.2 مليون جنيه مقابل 193مليون جنيه عن الشهر السابق له.
واحتلت شركة فاركو للأدوية المركز الرابع فى قائمة الشركات الأكثر مبيعا بـ %4.8، بقيمة 239 مليون جنيه مقابل 190 مليون جنيه فى الشهر السابق له.
فيما جاءت شركة إيبيكو فى المرتبة الخامسة، مستحوذة على %4.6 من إجمالى السوق بقيمة 231مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه.
ويبلغ عدد شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية 137 شركة، بإجمالى 162 مصنعًا وتنتج حوالى 10 آلاف مستحضر، تتنوع ما بين المضادات الحيوية والأقراص، وأدوية للسكر، والضغط، والقلب، ومسكنات، منها 1500 عقار مستورد، و7500 تنتجها الشركات الخاصة، و912 صنفًا تنتجها الشركات الحكومية.
ووصل حجم إنتاج الدواء منذ أكتوبر/تشرين أول 2015 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016 37.08 مليار جنيه، مقابل 30.550 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2015-2014 بزيادة تقارب 6.5 مليار جنيه، طبقًا لأحدث إحصاءات عن حجم سوق الدواء عبر شركة «أى إم أس» البريطانية.
ووفقًا للتقرير فإن الـ20 شركة الأكثر إيرادات يستحوذون على نحو %61 من السوق، منهم 12 شركة أجنبية و8 شركات مصرية، وتتصدر نوفارتس قائمة الأكثر مبيعًا فى 12 شركة «أكتوبر 2015 سبتمبر 2016 بـ3 مليارات جنيه، وحصة سوقية بنحو %8.1 من إجمالى السوق، تلتها «جلاكسو» بمبيعات 2.7 مليار جنيه، وحصة بلغت %7.3، ثم «سانوفى» الفرنسية بمبيعات قاربت مليارى جنيه، وحصة %5.3، ثم «فاركو» وهى أكبر شركة مصرية بحجم إنتاج 1.8 مليار جنيه، وحصة سوقية بـ%4.7 ثم «إيبيكو» المصرية أيضًا، التى حققت مبيعات 1.7 مليار جنيه، ونفس الحصة السوقية تقريبًا خلال نفس الفترة.
توفير الأدوية المستوردة
وفي وقت سابق اليوم، طالب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الحكومة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية.
وكانت الحكومة وافقت في اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة أسعار الأدوية، وقال وزير الصحة المصري، السبت، إن الزيادة التي تم الموافقة عليها لن تتعدى 15% من حجم الأدوية المحلية، و20% من حجم الأدوية المستوردة، وأن الزيادة تنقسم إلى 3 شرائح. وأضاف الوزير أنه تم تجنب الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة.
وتفاقمت أزمة نقص الدواء في السوق المصري، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في نوفمير/ تشرين ثان الماضي، مما كبد شركات الدواء خسائر فادحة، وتسبب في نقص حاد في أكثر من 600 صنف دوائي، وسط تهديدات بإغلاق الصيدليات احتجاجا على عدم رفع أسعار الدواء خاصة الأدوية المستوردة.
الدولار = 18 جنيه مصري
