أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور «خالد مجاهد»، الانتهاء من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، رفعت أسعارها في 12 يناير/كانون الثاني بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.

وقال «مجاهد» إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التي تنتجها الشركات حديثا، مشيرا إلى أنه جارى النظر والبت في جميع التظلمات التي تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار في المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التي سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التي سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%.

وقد ارتفعت أسعار الأدوية في مصر مؤخرا لتصبح خارج القدرة الشرائية لعدد من شرائح المجتمع بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأدى قرار التعويم إلى توقف شركات عديدة عن إنتاج أصناف دوائية أو استيرادها بسبب ارتفاع تكلفتها وزيادة أسعارها للمستهلك النهائي.

وأعلنت مصر منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر، بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمنة بنسب تبدأ من 30% وتصل حتى 50%.

وقال وزير الصحة المصري «أحمد عماد» آنذاك، إنه تم الاتفاق مع الشركات على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية (ثلاثة آلاف مستحضر) من بين 12 ألف مستحضر متداول في السوق.

وأكد «عماد» أن الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة من خلال قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة.

وأوضح أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه (1550 دولارا تقريبا) إلى 10 ملايين جنيه (550 ألف دولار تقريبا)، وتشمل العقوبة الممتنعين عن الإنتاج.

وفي حين وصف «أسامة رستم» نائب رئيس غرفة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل) قرار رفع أسعار 25% من الأدوية المتداولة في السوق بأنه يصب أولا وأخيرا في مصلحة المريض، اعتبر آخرون يوم إعلان زيادة أسعار الدواء بأنه أسود ويؤسس لوضع مأساوي يتطلب تدخلا سريعا من رئيس البلاد.

وكانت شركات الأدوية العاملة في مصر تحظى بأولوية قبل التعويم للحصول على الدولار من «البنك المركزي» بالسعر الرسمي، وهو ما جعلها تتمتع بسعر منخفض نسبيا مقارنة بغيرها من السلع التي يضطر مستوردوها لشراء الدولار من السوق السوداء.

وقدر «رستم» فاتورة مصر لاستيراد الخامات والأدوية المصنعة بنحو 2.6 مليارات دولار سنويا، وحجم مبيعات الدواء يبلغ خمسين مليار جنيه في السنة (2.77 مليار دولار).

وتستحوذ الشركات الأجنبية على 47% من السوق و10% للشركات الحكومية والنسبة الباقية للقطاع الاستثماري (الخاص).

وبعدما دعا الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في نهاية العام 2016 جموع المصريين إلى الصبر لستة أشهر قادمة حتى تتحسن الأوضاع، أكد في يناير/كانون الثاني الماضي ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية.

وأشار «السيسي» في بيان صادر عن الرئاسة إلى أن الدولة رفضت اقتراح زيادة جميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار نحو 20% من أنواع الأدوية، وتنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الأدوية لا تدخل ضمن المزيج السلعي الذي يستخدمه «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي) عند حساب التضخم الشهري أو السنوي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ثاني أعلى مستوى له منذ 1992 ليبلغ 24.3% في ديسمبر/كانون الأول 2016، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».